الإمارات : مكافحة الإرهاب لا يمكن حصرها في نطاق دولة

12:14

2017-11-25

دبي-الشروق العربي-شارك مطر سهيل اليبهوني، عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في الجلستين الأولى والثانية لأعمال ندوة «المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية بالدفاع والأمن عبر المحيط الأطلسي»، والتي نظمتها الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما، خلال الفترة من 23-25 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الجاري، وحضر أعمال الندوة صقر الرئيسي سفير الدولة في إيطاليا.
وأكد مطر اليبهوني في مداخلة له خلال الجلسة الثانية من أعمال الندوة التي تناولت منع الراديكالية ومكافحة التطرف العنيف، أن مكافحة الإرهاب تعد من أهم المواضيع التي يركز عليها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة؛ لما يشكله من خطورة على الأمن الدولي، وإن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد أمن واستقرار العالم يتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة. 
وأضاف مطر اليبهوني أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا يمكن حصرها في نطاق دولة واحدة أو إقليم واحد، نظراً لتعدد مصادر تمويل وتسليح وتدريب وتجنيد الجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة، مما يتطلب بناء شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة، وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي.

إزاء ذلك أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على عدة مقترحات وهي: مكافحة الإرهاب العابر للحدود خاصة الإرهاب الإلكتروني، ونرى ضرورة العمل على إيجاد إطار قانوني. 
كما أكدت الشعبة أهمية التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية؛ للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب، حيث إن عدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية، وعدم الوضوح هذا يجعل العالم عاجزاً عن مواجهة الإرهاب، والتوعية الوطنية والدولية للمجتمعات عن أساليب الإرهاب في تجميع الأموال، ووضع القوانين التي تجرم تقديم أموال أو جمعها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو أي أشخاص.
ومن ضمن المقترحات أيضاً ضرورة الاتفاق على خطط دولية واضحة ومحددة، من خلال الشراكة الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن (267، 1373، 1526، 1540، 1566) باعتبارها أساساً متيناً وشاملاً لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الشأن ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة الاتفاق الدولي على عقد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب، والدعوة إلى تعزيز الأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، وضرورة تصديق الدول على اتفاقية منع تمويل الإرهاب الصادرة عام 1999؛ للتسهيل من عملية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة في شأن مكافحة تمويل الإرهاب. 
كما اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية حث البرلمانات على وضع آلية دولية معتمدة لسهولة عمليات تتبع الأموال إلكترونياً، وتعزيز آليات التعاون ضد تمويل الإرهاب على الصعيد الوطني، والإقليمي، والدولي، من خلال تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 2006؛ لضمان القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.