وحددت  الحكومة بداية يناير المقبل موعدا لتنفيذ القرار الذي يأخذ في الاعتبار آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر.

وشهدت أسعار السلع في مصر زيادات متكررة في أعقاب قيام الحكومة العام الماضي بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت بنودا عدة أهمها وأكثرها تأثيرا كان تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان إن "الأسعار تحدد وفق آليات السوق الحر والعرض والطلب.. المنافسة هي الحاكمة للسوق".

ولفت إلى أن "القرار ليس بدعة وهو معمول به في كل دول العالم.. ونحن لا نتدخل في الأسعار بهذا القرار".

وتباينت ردود الأفعال حول القرار الحكومي ففي حين اعتبرت الغرف التجارية القرار بمثابة مساس من جانب الحكومة بآليات نظام الاقتصاد المفتوح، رأى كثير من المستهلكين أن القرار موفق وكان يتعين إصداره منذ وقت طويل.

وقال أحد المواطنين لسكاي نيوز عربية:" كان من المفترض أن يتم إصدار القرار منذ زمن.. لأن عدم وضع الأسعار على السلع يؤدي إلى جشع التجار".

وترى ربة منزل أن "القرار جيد لأن كل محل وكل تاجر يضع السعر وفق مزاجه".

وسعت الحكومة المصرية منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لضبط الأسواق، ولكن من دون تدخل مباشر في عمليات تسعير السلع أو الخدمات، في محاولة للحد من الأثار السلبية.