قطر.. إفلاس سياسي وأخلاقي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

12:37

2017-10-19

دبي-الشروق العربي-أجمع عدد من الخبراء السياسيين على خطورة تصرفات نظام الحمدين الأخيرة وانتهاكه للعديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية للأفراد، وذلك بعد اقتحام النظام منزل الشيخ سلطان بن سحيم، وتجميد أرصدته، ومصادرة الأختام والصكوك وجميع التعاقدات التجارية للشيخ بالإضافة إلى الإرث التاريخي والمعلوماتي لوالده رحمه الله والتي تمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات وحتى وفاته عام 1985. وكذلك مصادرة صور شخصية خاصة بأسرته منتهكاً بذلك جميع الخطوط الحمراء لخصوصية الأفراد والعائلة الأميرية، وقبلها بأيام عمد النظام في الدوحة إلى تجميد أرصدة الشيخ عبدالله آل ثاني، وسلب ثروات مواطنيه وسحب جنسياتهم ونفيهم بثلاث انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه التصرفات تؤكد إفلاس قطر السياسي والأخلاقي تجاه أبنائها.

وطالب الخبراء في حديثهم لـ»الرياض» بضرورة تحرك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتدخل لحماية الافراد هناك.

سياسة مضطربة

وأكد الكاتب والمحلل السياسي علي الخشيبان أن السلطة في الدوحة تذهب الى مسار سياسي مضطرب من خلال تلك التصرفات غير المتزنة التي تمارسها عبر مجموعة من الإجراءات اتخذتها ضد مواطنين قطريين مثل سحب الجنسية والاعتداء المباشر على الممتلكات وتفتيش المنازل أو تجميد الارصدة، كل هذه التخبطات تعكس واقعاً واحداً يدل على أن سياسة «الحمدين» تدخل في نفق مظلم لا يمكن لأحد أن يتصور كيف ستكون نهايته.

ولعلنا هنا نثير التساؤل المهم حول لماذا تمارس السلطة في قطر هذا النوع من الإجراءات في حق الشعب القطري؟

من الواضح أن هناك فقداناً للتوازن في البوصلة السياسية وهو ما يؤدي الى نتائج كبيرة، خاصة أن هذه التصرفات تشير إلى أن الحكومة القطرية وصلت الى مرحلة خطيرة من حيث تحديد المسار الصحيح الذي يجب أن تتبعه من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تمر بها.

وأضاف الخشيبان «تسلط كبير من جانب النظام في الدوحة عندما يتم سحب جنسية مواطن وتنتزع كل حقوقه بمجرد أنه يقف موقفاً مخالفاً، كما أن تجاوز القوانين والأعراف الإنسانية أمر غير مقبول وخاصة عندما يصل الامر الى تفتيش المنازل ومصادرة الحسابات البنكية كما حدث مع شخصيات مهمة ومحسوبة على الأسرة الحاكمة في قطر».

وتابع «مثل هذه التصرفات تنبئ عن فشل سياسي ذريع في آليات التعامل مع الازمة وخاصة أن الكثير من الممارسات السلبية تم رصدها، بل تم توثيق علاقة السلطة القطرية بها بنسبة عالية ومن ذلك التدخل في شؤون دول الجوار أو دعم الارهاب والإرهابيين، أما سلوكياتها ضد الشعب القطري تشكل في مجملها نقضا لكل معايير الاخلاق والقيم الإنسانية والدولية بالإضافة الى معارضتها لكل المعاهدات الدولية، وهذا يعني أن الدوحة تفقد التزامها الإنساني والدولي، فهذا التصعيد سوف يضر وبشكل مباشر بمصالح الشعب القطري وسوف يغير من وجهة نظر العالم للسلطة في قطر، ومن المؤكد أن ذلك سوف يمهد للشعب القطري عملية بحث جادة عن قيادة سياسية توفر له معايير العيش الكريم والإنساني وليس قيادة سياسية تمارس عليه تسلط مطلق وتنتزع منه حقوق مواطنته وتقتحم خصوصيته».

حقوق الإنسان

ممارسات لا شعارات

من جانبه أكد الخبير في القانون وحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري أن أي مواطن لابد أن يشعر بالأمن والامان وفي حال فقدانهما يعتبر مهدداً بالخطر، وحين قيام أي دولة بالإخلال بأحد عنصري المواطنة وتجاوزها يشكك بمصداقية حمايتها وتوفير الأمن لأفرادها وخارجة على التعاملات الدولية التي تنادي بحفظ الحقوق.

وقال الفاخري «يفترض بحقوق الإنسان أن تكون ممارسات لا شعارات، أما توظيفها للتغني بها والتفاخر واستخدامها أداة سياسية فلا بد أن ينكشف، فالديمومة للوقائع والحقائق الممارسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن والمتابع الخارجي، أما مصادرة الأموال وتجاوز خصوصية الأفراد كما حصل مع الشيخ سلطان بن سحيم، فهو عودة للعصور الوسطى والتي تمت المناداة من بعدها لحقوق الإنسان، لحماية الأفراد من تلك القوى المتسلطة، تلا ذلك الاتفاقيات التي تضمن حقوق الافراد، والان وفي العصر الحديث وتطور الإنسان والأنظمة والاتفاقيات الدولية ومنظومة الحقوق الشرفية بين الدول نتفاجأ بتجاوز دول ترفع شعارات الحقوق وهي أبعد من ذلك بكثير. هذه الممارسات غير مقبولة بغض النظر عن أهمية الفرد ومكانته، وبالتالي لابد أن تكون الدولة هي مصدر الأمان للمقيمين على أراضيها».

وأكد المستشار الفاخري أن سحب الجنسيات تجاوز صريح لحقوق الإنسان، فلا يجوز لأي نظام سلب حق الفرد بالانتماء إلى وطنه وهويته دون مبرر قانوني، لذلك هي مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقطر انضمت للعديد من هذه المنظمات من ضمنها حماية حقوق الافراد واثبات الهوية والاتفاقية الخاصة بحماية الافراد، وهو التزام دولي يتوجب عليه القيام بواجباتها الدولية.

واستغرب الفاخري صمت المجتمع الدولي عن تلك الممارسات، وخصوصاً الأمم المتحدة عما يحدث داخل قطر وتهديد الافراد إما بتجميد الاموال أو النفي أو سحب الجنسيات وانتهاك الخصوصيات، مؤكداً أنه يجب محاسبة مساءلة نظام «الحمدين» لحماية القطريين من استبداده.

إفلاس سياسي

من جانبه يؤكد المحكم والمستشار القانوني فهد الفرحان أن النظام القطري يسير بمفهوم (معطيات الأمور دوماً تدل على خواتيمها) ومن هذي المعطيات ما تعرض له قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة واقتحامه من قبل قوة مسلحة من أمن النظام القطري، والتي تعتبر في المفاهيم السياسية من حيث ردات الفعل نوعاً من انواع الافلاس السياسي ودلالة واضحة على مدى التأزم النفسي لدى النظام القطري من حيث المنظور الشمولي لتلك الواقعة، وحتى لو فند النظام القطري تلك الواقعة تحت مسمى حق السيادة فلا بد من أن تكون هناك أسانيد واقعية يستند عليها النظام في عملية المداهمة التي تعتبر دليلا قاطعا أن النظام في تلك الامارة أصبح استبدادياً ومستعداً للقيام بأي شيء يعتقد أنه معزز لبقائه، كما أن على ما تم تبادله من أخبار بأن هناك احتجاز للعمالة التي تعمل في القصر بدون أي مسوغ قانوني، يتطلب من سفارات وممثليات دول الرعايا المحتجزين التحرك لتحرير مواطنيهم الذين يعتبرون معتقلين بأسلوب تعسفي مناهض لمبادئ حقوق الإنسان. كما نصت جميع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان على احترام خصوصية الجميع وما تم من جانب النظام القطري يعتبر تصرفاً غير اخلاقي اتجاه مواطن عبر عن وجهة نظره، حيث يعد هذا التصرف خلطا سافرا للأوراق السياسية وتدنيسا للمحرمات التي تعارف عليها العرب ولكن ما هي الا عملية استفزازية اظهرت لنا مدى دناءة مرتكبيها وهو من أهل البيت القطري فكيف بالغريب.

ويضيف الفرحان: «أن تلك التصرفات التي قام بها النظام القطري انتهاك صارخ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والغرض منها محاولة يائسة لطمس التاريخ المشرف للمرحوم والد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني لكونه يتربع على قاعدة جماهرية واسعة النطاق بين القطريين ولهذا فان على المجتمع الدولي التحرك بشكل ملموس لوقف تلك التصرفات التي باتت تمتد إلى الملكيات الخاصة والتعدي عليها بشكل سافر مناهض لحقوق الإنسان، وعليه لا بد من تشكيل فريق قانوني متخصص في قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي للتحرك سريعا للمطالبة بالحقوق المغتصبة للشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ولا بد من المنصات الحقوقية عبر العالم التنديد بتلك التصرفات التي قام بها النظام القطري تجاه رعاياه وخصوصا القبائل العربية التي تم قمعها من خلال سحب وثائقهم الوطنية وتلك سابقة تعتبر مهددة للأمن والسلم الدوليين، حيث بات الأمر الآن واضحاً للمجتمع الدولي بأن هناك من يحاول أن يزيد الاحتقان في المنطقة ويؤجج نار الفتن التي باتت خامدة من قرون وهذا فعلاً ما يسعى اليه النظام القطري وفق وجهة نظر جميع المحللين السياسيين وفقهاء القانون الدولي.