الأزمة السياسية الصومالية تعرقل بناء الدولة

15:18

2015-01-29

دبي- الشروق العربي - قال مبعوث الأمم المتحدة نيك كاي الأربعاء إن الأزمة السياسية التي تجسدت في اختيار ثالث رئيس للوزراء في الصومال في أكثر قليلاً من عام تؤخر العمل على وضع دستور جديد وتعرقل الخطوات اللازمة للإعداد لاستفتاء وإجراء انتخابات عام 2016.

وقال كاي المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، الذي يتعافى ببطء من صراع استمر عقوداً، لرويترز "لن تصل إلى تحقيق سلام دائم في الصومال دون بناء دولة... التأخير الناجم عن التناحر السياسي يؤثر على العملة".

وأجبرت حملة عسكرية المسلحين المتشددين على الخروج من معاقل رئيسية وبدأ بعض اللاجئين العودة إلى ديارهم لكن الجهود المبذولة لإعادة بناء البلاد تتعثر.

والهدف هو إعداد دستور وطرحه للاستفتاء في مارس 2016، يرسم إطار هيكل اتحادي يساعد على تخطي المشاحنات القبلية والخلافات بين الأقاليم التي أججت القتال في السابق.

ومن المقرر أن يتبع ذلك تصويت لاختيار رئيس جديد في سبتمبر 2016.

لكن المفوضية التي ينبغي أن تراجع الدستور لم تبدأ عملها بعد ولم يتم ترسيم حدود بعض المناطق في الدولة الاتحادية الجديدة ولم يتم أيضاً تسمية مفوضية مستقلة للانتخابات.

وقال كاي الموجود في أديس ابابا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي "لقد أحرزوا تقدماً لكن الجدول الزمني الآن مضغوط للغاية... لذا هم في حاجة للتشجيع كي يفعلوا المزيد المزيد سريعاً".

واختار الرئيس حسن شيخ محمود ثالث رئيس للحكومة وهو عمر عبد الرشيد علي شرماكي في ديسمبر بعد خلاف مع رئيس الوزراء السابق، كما رفض البرلمان أول تشكيلة حكومية قدمها شرماكي وأرغمه على تقديم تشكيلة جديدة هذا الأسبوع.

وقال كاي إنه لن يتم تشكيل مفوضية للانتخابات إلا بعد تتولى الحكومة الجديدة مهام عملها، مضيفاً أنه من المقرر أن يبدأ البرلمان عطلة في الخامس من فبراير ولن يعود قبل مارس مما يهدد بمزيد من التأخير.

وكان مانحون غربيون ومانحون آخرون تعهدوا بمليارات الدولارات لإعادة البناء قد حثوا السياسيين على تنحية خلافاتهم خشية أن تستغل حركة الشباب المتشددة حالة الفراغ السياسي.

ونجحت قوات حفظ السلام الإفريقية والقوات الصومالية في إخراج مقاتلي الشباب من معاقل رئيسية في هجوم العام الماضي، ورغم أن مناطق كثيرة من الصومال تخضع الآن لسيطرة الحكومة، إلا أن المتمردين ما زالوا يشنون هجمات وتفجيرات متكررة.