تزامناً مع رفض مشروع قرار لإنهاء الاحتلال

تقرير: القيادة الفلسطينية تعاني من أزمة استراتيجية

14:53

2014-12-31

دبي-الشروق العربي 

نصر المجالي: تزامناً مع رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد ثلاثة أعوام، خرج تقرير بريطاني ليقول إن "القيادة الفلسطينية تعاني من أزمة استراتيجية". ويقول التقرير إن تصويت مجلس الأمن الدولي ضد المشروع الذي صاغه الفلسطينيون لانهاء الاحتلال الاسرائيلي بنهاية عام 2017، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام أزمة تتلخص بالبحث عن طرق للحفاظ على الآمال المتعلقة بحصول الفلسطينيين على دولتهم، وتأكيد ارتباطه بشعبه.   وأضاف تقرير لصحيفة (إندبندانت) اللندنية أن الرئيس عباس أكد مراراً نيته تقديم طلب عضوية للمحكمة الجنائية الدولية في حال تم رفض المشروع الذي تقدمت به الأردن لمجلس الامن، إلا أنه سيكون غير مستعد الآن للقيام بهذه الخطوة.

ونقل كاتب التقرير بن لينفيليد عن الصحافي الفلسطيني طلال عوكل من صحيفة (الأيام) الفلسطينية قوله إن "الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الآن، يعني أننا ذاهبون باتجاه صراع مفتوح مع الاسرائيليين". وأضاف أن "عدم الانضمام لهذه المحكمة يعني ايضاً، التخلي عن مصداقية رئيس فلسطيني، يعاني من قلة شعبية وليس لديه انجازات عظيمة يتباهى فيها امام شعبه خلال العشر سنوات التي امضاها في سدة الرئاسة.

  وأشار كاتب المقال إلى أن اعلان وزارة الخارجية الأميركية مساء الأحد عن قرارها برفض التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدم به الاردن باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة، ووصفها المشروع بأنه "غير بناء" لتحديده مهلة نهائية للاسرائيليين للخروج من الاراضي الفلسطينية المحتلة كونه يتعارض مع الاجراءات الامنية الاسرائيلية، فإن ذلك كان يعني بلا شك أن المشروع إما سيفشل بالحصول على دعم الدول التسعة في مجلس الأمن أو أن واشنطن ستستخدم حق الفيتو ضده. وينقل التقرير عن السياسي الفلسطيني غسان الخطيب، اعتقاده أن عباس لن يتجه مباشرة الى المحكمة الجنائية الدولية الآن، بل سيستخدم هذه الخطوة، كورقة يمكن أن يهدد بها اسرائيل.

وفي الأخير يشار إلى أن الفلسطينيين كانوا حصلوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة مما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.