تراجع أسعار النفط يهدد بتغيير ميزان القوى العالمي

17:25

2014-12-25

القاهرة-الشروق العربي

 لم تخف المجلة حقيقة قوة الموقف السعودي رغم تراجع أسعار النفط، ومضت تعدد مكامن القوة الخاصة بالمملكة، والتي يأتي في مقدمتها امتلاكها احتياطات تقدر بحوالي 900 مليار دولار، بالإضافة الى رخص عمليات إنتاج النفط هناك بشكل كبير. وأعقبت المجلة بتنويهها كذلك لقدرة منظمة الأوبك، التي تستحوذ على حوالي 40 % من الإنتاج العالمي للنفط، على الحد من الإنتاج ومن ثم تقليل المعروض، وهو ما قد يتيح لها إمكانية العودة بالأسعار النفطية إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.   ونوهت المجلة إلى أن تلك الأزمة جاءت في وقت تنظر فيه السعودية وحلفاؤها الخليجيون إلى إيران باعتبارها الخصم الأكبر على الصعيدين الديني والسياسي في المنطقة.

كما أنهم على دراية بأن طهران تدعم أكثر من مليون شيعي ساخط يعيشون في الخليج، وما يشكله ذلك من تهديدات على صعيد الاستقرار الأمني لتلك الدول، فضلاً عن أن السعوديين يمقتون كذلك الطريقة التي تدعم بها إيران نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، بالإضافة الى معرفة السعوديين أن إيران، التي يعاني اقتصادها من الفساد وكذلك الضغط نتيجة العقوبات الغربية، بحاجة ماسة لأن تعود الأسعار للارتفاع..  

ولفتت المجلة للمخاوف القائمة من قرب انهيار صناعة النفط في البحر الشمالي، موضحةً أن ذلك الانهيار الذي طرأ على أسعار النفط حول العالم، بمقدار النصف تقريباً منذ شهر حزيران / يونيو الماضي، يهدد بإفراغ خزائن الكرملين. كما أن روسيا، التي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، تعتمد بشكل كبير على الأسعار المزدهرة، حيث تشتق أكثر من نصف إيرادات ميزانيتها من نشاط استخراج النفط والغاز.

  كما أن الحكام الفاسدين في الكرملين يعتمدون على صادرات النفط والغاز لدعم بيروقراطية روسيا المتضخمة التي تعاني من الرشوة، وكذلك عدائها الوحشي ضد دول أخرى.  وتابعت المجلة بقولها إنه ورغم تعافي سعر برميل النفط بصورة ضئيلة خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال ضعيفاً بصورة لا تسمح لنظام بوتين بمواصلة العمل بكامل الطاقات، خاصة بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب مؤخراً ضد موسكو.   وربما لهذا السبب، فإنه لا عجب من انخفاض قيمة الروبل الروسي، ما أسفر عن قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من السلع خوفاً من تناقصها أو زيادة سعرها في المستقبل مع تزايد خروج الأموال من البلاد ورفع أسعار الفائدة لنسبة قدرها 17 % في محاولة من جانب السلطات الروسية لمنع تراجع العملية المحلية بشكل أكبر.

وهو ما جعل المجلة تؤكد على صعوبة الأوقات الحالية بالنسبة لروسيا، مع تذكيرها بأن انخفاض أسعار النفط كان سبباً في انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.   ومضت المجلة تقول إن بوتين لا يريد عقد صفقة مع الغرب، وإنما يريد إعادة صياغة قواعد الأمن الأوروبي، خاصة وأن الاقتصاد الروسي يواجه الآن شبح الوقوف على الهاوية، وأن هناك دعوات تطالب بضرورة التوصل لحل بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على رفع العقوبات المفروضة بحق موسكو لإنقاذ اقتصادها. وختمت المجلة بلفتها إلى أن الأمر الأكثر إلحاحاً بالنسبة لبريطانيا هو مصير حوض بحر الشمال، حيث ترتفع التكاليف هناك تزامناً مع بدء استنفاذ حقول النفط والغاز وتزايد الصعوبات الخاصة بعمليات الاستكشاف التي تقوم بها الشركات هناك.   وقال رئيس رابطة مستكشفي النفط المستقلة قبل بضعة أيام :" يكاد يكون من المستحيل كسب أموال من وراء تلك الأسعار، فالموقف الراهن يعكس بالفعل أزمة كبرى". وشددت المجلة على أن تلك الأزمة جاءت في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للقوميين الاسكتلنديين الذين بنوا أحلامهم الخاصة بدولة اسكتلندية مستقلة على نحو غير مستقر، وبطريقة سخيفة كما قال البعض، على فكرة أن عائدات الغاز والنفط هي التي ستسد فاتورة الإنفاق الاشتراكي الفخم والبيروقراطية المتضخمة التي يعتزون بها. -