الإمارات: دور المتهم في التنظيم السري لمّ شمل الإخوان

09:08

2014-12-23

الشروق العربي - قررت المحكمة عقد جلستها المقبلة في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل لسماع شهود النفي في قضية التخابر، وذلك بطلب دفاع المتهم والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهم بقضية التنظيم السري. ومثل أمام المحكمة المتهمون، بحضور بعض ذويهم، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

وكانت النيابة العامة وجّهت تهمة انضمام "م. ع. ا" إلى التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات، والمقضي بحله، بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه.

شارك المتهم في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم في مكتب دبي، ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم، وجمع التبرعات والصدقات والزكاة، دعمًا لأعمال التنظيم واستمراره، وبناء عليه فإن المتهم يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي.

إعادة إحياء التنظيم


وقال الشاهد أمام هيئة المحكمة إن المتهم انضم إلى تنظيم الإخوان المسلمين منذ سنوات طويلة عبر الأنشطة الطلابية، وانخرط في الأسر التنظيمية للتنظيم، وترقى في مراتب التنظيم، حتى بلغ مرحلة العضوية الكاملة.

أضاف أن المتهم بعدما التحق بالسلك العسكري، قد أحاله التنظيم إلى النشاطات الخارجية، والمشاركة في الرحلات إلى دول الجوار، لتوثيق العلاقة بين فصائل الإخوان في المنطقة، حيث استبعده التنظيم وفق سياسته، التي تقضي باستبعاد الملتحقين بالمؤسسات العسكرية والأمنية من المهمات التنظيمية والاجتماعات السرية. وقد انضم المتهم في عام 2007 إلى لجنة العمل الخيري التابعة للتنظيم في دبي. ونوه الشاهد بأن المتهم هدف إلى إعادة إحياء التنظيم المنحل، بعد إلقاء القبض على قيادات التنظيم ومحاكمتهم.

التخابر مع إيران


كما وجّهت النيابة العامة بحق المتهم "ع.ر.ع" تهمة التخابر مع دولة أجنبية (إيران)، الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله، والتي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية. وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و155 /1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وقال شاهد الإثبات في القضية أمس إن "المتهم هو عريف أول في شرطة دبي، شارك في وقت سابق في عملية إنقاذ بعد حريق تعرّضت له القنصلية الإيرانية في دبي، وتم على أثرها تكريمه من قبل نائب القنصل الإيراني، وطلب المتهم من القنصلية منحه بطاقات تخفيض له ولأسرته للعلاج في المستشفى الإيراني، ولكن في عام 2009 انتهت صلاحية البطاقات، فعاد ليطلبها من القنصلية، وتعرف وقتها إلى موظف في القنصلية يتبع جهاز الاستخبارات الإيراني، وتوطدت العلاقة بين الاثنين، وأصبح الموظف في القنصلية الإيرانية يطلب من المتهم المساعدة على تخفيض مخالفات مرورية، ثم تطرقت الأمور إلى تقديم أسماء عدد من الضباط".

وأضاف الشاهد أنه في عام 2010 قام المتهم بتزويد الموظف في القنصلية بأسماء بعض الضباط وأرقام هواتفهم، وتحدث عن وجود ضباط من الطائفة الشيعية في شرطة دبي وزوّده بأسمائهم، وسأله الموظف عن مدى وجود تمييز داخل شرطة دبي، بحسب الطائفة، وإمكانية السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات، فرد عليه المتهم بأنه لا يوجد هناك تمييز، ولا يتم السماح بزواج رجال إيرانيين بنساء إماراتيات.