مصر تفتح أبوابها أمام المنظمات الأجنبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية

14:15

2014-12-19

الشروق العربيالقاهرة - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أنه تقرر السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مجال الانتخابات وحقوق الإنسان، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، رفعا لأي محاولات مغرضة للتشكيك في نزاهتها واستجابتها للمعايير الدولية.

وتستعد القاهرة في النصف الأول من العام المقبل لإجراء أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان في الثالث من يوليو من العام 2013.

وذكر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس أن مصر تشترط لقبول متابعة هذه المنظمات الدولية للاستحقاق البرلماني، فقط أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحياد والنزاهة.

وأكد مدحت إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها للمنظمات الأجنبية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المفوضية إلى أنه يتعين على كل منظمة تريد مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة أن ترفق طلبها الذي ستتقدم به إلى اللجنة العليا بملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وخبراتها السابقة في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت المنظمة في متابعة الانتخابات فيها خلال السنوات الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع في مصر.

وقال مسؤول اللجنة الانتخابية المصرية إن لجنته ستوجه دعوات لرؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وستشمل المتابعة جميع “أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات”.

ووفقا لجدول تواريخ مسبقة تنظم عملية انتقال مصر إلى إقامة مؤسساتها الدائمة والمستقرة ينتظر أن يفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في مصر في ديسمبر، وذلك بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على أن تجرى الانتخابات في فبراير 2015.