ليبرمان لا شيئ سيتغير بدون موافقة اسرائيل

الرئيس عباس : قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال قبل نهاية 2017

18:08

2014-12-18

رام الله - الشروق العربي - شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من خلال تقديم طلب لهذا المجلس من خلال الأردن الشقيق، هو تأكيد على مصداقية القيادة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمة وجهها ظهر اليوم من مقر الرئاسة في رام الله: "يأتي هذا الجهد ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر بالمشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع".

وذكر الرئيس عباس أن مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن يتضمن التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية لذلك.

وأوضح أن المشروع يرحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز هذه المفاوضات مدة عام، وتضمن إنهاء الاحتلال.

وشكر الرئيس الأردن الشقيقة على جهودها التي بذلتها لإنجاح المشاورات وتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن يوم أمس، وكذلك جميع الدول الشقيقة التي شاركت في المداولات، كما شكر فرنسا وجميع الأصدقاء الذين شاركوا بهذه الاتصالات لأفكارهم ونصائحهم التي قدموها.

وقال: ونثمن المشاورات المكثفة التي أجريناها مع روسيا ومصر، وفي الوقت ذاته نؤكد انفتاحنا على التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع، بما يضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال قبل نهاية عام 2017م.

وتوجه الرئيس بالشكر للبرلمانات التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول على العمل بمقتضى هذه التوصيات.

وشكر الاتحاد السويسري على احتضان مؤتمر الأطراف السامية الذي عقد أمس، والذي أكد على توفير الحماية الدولية لشعبنا وضرورة تنفيذ اتفاقيات جنيف، شاكرا الدول التي شاركت ودعمت صدور إعلان بهذا الشأن.

ليبرمان: لا شيئ سيتغير بدون موافقة اسرائيل 

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي بالخدعة مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وقال الوزير أفيغدور ليبرمان في بيان "من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق، لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل".

وقدم الأردن مشروع القرار رسميا إلى المجلس يوم الأربعاء، وهو ما يعني أن التصويت عليه قد يتم بعد 24 ساعة وإن كان ذلك غير مضمون، فبعض مشروعات القرارات لم تطرح للتصويت عليها.

وقال ليبرمان إن هذه الخطوة الأحادية في الأمم المتحدة والتي جاءت بعد أن انهارت في أبريل الماضي المحادثات التي عقدت برعاية أميركية حول إقامة الدولة الفلسطينية لن تفعل شيئا سوى تعميق الصراع المستمر منذ عشرات السنين.

وأضاف "سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقا، مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في أستراليا وباكستان، أو مناقشة الأحداث في سوريا وليبيا، وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية".