صحف الإمارات: مراكز الخدمة الوطنية تعتذر عن عدم استقبال المراجعين اليوم

13:46

2014-12-12

الشروق العربيأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اعتذارها عن عدم استقبال المراجعين اليوم الجمعة بسبب تحديث فني، فيما سجلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تعرض 4 أطفال للإيذاء البدني والنفسي على يد والدهم وصديقته، وأظهرت دراسة أجرتها شركة "إبسوس" للأبحاث والدراسات أن 63% من المتسوّقين في الإمارات اشتروا عبر الإنترنت في2014 ، وفق ما ورد في صحف محلية اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة البيان، أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أعلنت اعتذارها عن عدم استقبال المراجعين اليوم الجمعة بسبب تحديث فني، على أن تستأنف مراكز التسجيل عملها غداً السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء.

وكانت الهيئة قد أكدت استمرار عملية إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى الأشخاص المقبولين حتى الأسبوع القادم، حيث تهيب بالأشخاص الذين تم ترشيحهم من جهات عملهم ولم يتلقوا أية رسائل نصية لقبولهم ضمن الدفعة القادمة حتى الآن، بضرورة مراجعة مراكز التسجيل بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية أو إصدار البطاقات العسكرية الخاصة بهم.

إيذاء 4 أطفال
وقالت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية للأطفال، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فاطمة المرزوقي، لـصحيفة الإمارات اليوم، إن "بلاغاً ورد إلى خط نجدة الطفل في الدائرة، يفيد بأن أربعة أطفال (بنتان وولدان)، يتعرضون للضرب والإيذاء المستمر من والدهم وصديقته".

وأضافت "بعد فحص البلاغ الذي تقدم به مقربون من الأسرة، قررت الدار إيواء الأطفال (تراوح أعمارهم بين أربع و10 سنوات)، وكانوا يعانون خوفاً شديداً، وفي حالة بكاء مستمر، كون الأب وصديقته كانا يذيقانهم أقسى أنواع العنف الجسدي والعاطفي، إضافة إلى عدم توفير سبل المعيشة الملائمة لهم، وغياب الاهتمام الصحي، إذ لم يحصلوا على جرعات التطعيم لمن في عمرهم".

وشرحت أن "والدي الأطفال (من جنسية دولة آسيوية) كانا قد انفصلا، وعادت الأم إلى بلدها، فيما انتقل الأطفال للإقامة مع والدهم وصديقته في منزل بالشارقة، وخلال هذه الفترة عانى الصغار أشد المعاناة على يد والدهم، الذي اعتاد وصديقته ضربهم وإيذاءهم جسدياً".

وتبين من خلال دراسة حالة الضحايا، أنهم لم يتلقوا أي نوع من التعليم، وأن والدهم لم يستخرج لهم أوراقاً ثبوتية، ولا جوازات سفر، ولا بطاقات صحية، كما تبين أن الوالد مخالف لقانون الإقامة في الدولة.

إهمال الأب


وأضافت أن "إهمال الأب الشديد لأبنائه تمثل في عدم اهتمامه بصحتهم، ولا نظافة ملابسهم، فيما كانت الأخت الكبرى (10 أعوام) تتولى إعداد الطعام لإخوتها"، وأوضحت أن "الأطفال أقاموا في الدار لمدة ثمانية أشهر، حصلوا خلالها على الرعاية الإنسانية والصحية، وكان لذلك أثر إيجابي في حالتهم النفسية، إذ أصبحوا يتمتعون بصحة جيدة وتعلموا القراءة والكتابة، وتم استخراج أوراق ثبوتية لهم"، وأشارت إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن الأب وصديقته، ومحاكمتهما، فيما تم إرسال الأطفال إلى أمهم عن طريق سفارة بلدها.

التسوق عبر الإنترنت 


وأظهرت دراسة أجرتها شركة "إبسوس" للأبحاث والدراسات، أن 63% من المتسوّقين في الإمارات اعتمدوا شبكة الإنترنت كوسيلة للتسوّق والشراء خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث اقتنى 60% منهم السلع من مواقع إلكترونية أجنبية، وأعرب أكثر من ثلث المشاركين 36% بأنهم يعتزمون البدء بالتسوّق الإلكتروني من مواقع أجنبية أو زيادة معدله خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

وشمل الاستبيان الذي غطّى 22 سوقاً، بحسب صحيفة الاتحاد، أكثر من 17،500 عميل لتسليط الضوء على سلوكيات المتسوّقين عبر الإنترنت في أنحاء مختلفة من العالم، وكشفت النتائج عن أن التجارة العابرة للحدود تشكّل أحد أهم القوى الحافزة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، حيث تزوّد التجار بمعلومات لا تقدّر بثمن حول الفرص المتاحة، لتسمح لهم بتنمية أعمالهم على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن "63% من البالغين الذين شملهم الاستبيان في الدولة تسوّقوا عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ12 الماضية، علماً بأن نحو نصفهم 49% تسوّق على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تركّز نشاط التسوّق العالمي بشكل رئيسي في ثلاث دول هي الولايات المتحدة 30% من المتسوّقين عبر الإنترنت في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المنصرمة، والمملكة المتحدة 18%، والهند 18%".

وأشارما يقارب ثلث المشاركين31% إلى أن 11-50% من مشترياتهم الإلكترونية تتم عبر الحدود، حيث ينفق 12% منهم نحو 51-100% من أموالهم المخصصة للتسوق الإلكتروني في شراء سلع من بلدان أخرى.

مجالات التسوق


وأفاد نحو 43% من المتسوّقين الإلكترونيين في الإمارات (الذين يقتنون السلع من دول أخرى) بأن "المنتجات التي يشترونها من الخارج تندرج بالدرجة الأولى ضمن قطاع السفر والمواصلات، يليه الملابس والأحذية و الأكسسوارات (نحو 40% من المتسوّقين)، والإلكترونيات الاستهلاكية 35%، والمجوهرات والساعات 33%، وتذاكر الفعاليات 30%، ومستحضرات التجميل 24%، والمنتجات الرقمية أو المحتوى الترفيهي والتعليمي القابل للتحميل عبر الشبكة 22%، والمنتجات الملموسة الترفيهية والتعليمية 18%، والأجهزة المنزلية والمفروشات 16%، والألعاب والمنتجات المتعلّقة بشتى الهوايات 15%".