الإمارات الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مستوى رضا المعيشة

16:33

2014-12-09

الشروق العربياحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر "مستويات الرضا عن المعيشة" ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمي" الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014 . 
وعبر90 في المئة ممن تم استقصاؤهم في التقرير عن رضاهم بالمستوى المعيشي الذي توفره الدولة . 
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول من ناحية الأمن والأمان حيث عبر 92 في المئة ممن شملتهم الاستبيانات بأنهم يشعرون بالأمان المطلق في الدولة . 
وقال عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية في تصريح له بهذه المناسبة إن مؤشر الرخاء الصادر عن معهد ليجاتوم يعتبر من التقارير المهمة التي تقيس مستويات الرخاء والرفاهية التي توفرها الدول لمواطنيها وتعود تلك الأهمية إلى المنهجية المتبعة لدى الجهة الناشرة للمؤشر والتي تتناول مختلف جوانب الحياة وليس فقط الجانب الاقتصادي فقط مما يتوافق مع رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات الرشيدة في سعيها الدؤوب لتوفير كل وسائل الراحة والرفاهية والرخاء لكل سكانها . 
يذكر أن ترتيب الدولة في المحور الاقتصادي للمؤشر قد صعد من المرتبة ال13 عام 2013 إلى المرتبة ال 10 هذا العام ويعود ذلك إلى زيادة في معدلات الادخار الإجمالي المحلي والذي ارتفع من 33 في المئة عام 2010 إلى 43 في المئة عام 2013 مما يدل على أن سكان الإمارات يدخرون أموالهم أكثر مما كانوا عليه منذ أربع سنوات مضت . 
وجاءت الإمارات في المرتبة ال 22 عالمياً من الدول التي لديها أدنى مستويات للبطالة بنسبة بطالة لم تتجاوز 8 .3 في المئة من إجمالي القوى العاملة . 
وعلى المستوى الإجمالي للتقرير، فقد حافظت الدولة على المركز ال 28 عالميا ضمن 142 دولة شملها التقرير هذا العام . 
وحافظت الدولة على تواجدها ضمن "القائمة الخضراء" وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل 30 دولة فقط وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير . 
وتصدرت النرويج الترتيب العام مرة أخرى هذا العام وذلك للسنة السادسة على التوالي وتلتها سويسرا في المركز الثاني ثم نيوزيلندا التي تقدمت هذا العام بمرتبتين لتتبوأ المركز الثالث عالمياً . 
ويحسب المؤشر- الذي يغطي 142دولة - تقديراته بالنسبة للرخاء بناء على ثمانية محاور أساسية هي "الاقتصاد وريادة الأعمال والفرص والحوكمة والتعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي" .