وقال المدعي العام محبوب العالم للصحفيين، إن "رئيس المحكمة العليا رفض أية مراجعة. أشعر بالارتياح وكذلك الشعب". مضيفا "يمكنه الآن طلب عفو رئاسي وإلا سينفذ الحكم في أي وقت تريده الدولة".

وكان القضاء حكم، في 2014، على المسؤول المالي في حزب الجماعة الإسلامية، مير قاسم علي، بخطف وقتل مقاتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.