صحف الإمارات: ترشيح الدولة لاستضافة منتدى نوبل للسلام العام المقبل

15:04

2014-12-07

الشروق العربيرشح منتدى نوبل للسلام الإمارات لاستضافة منتدى نوبل للسلام العام المقبل، فيما أكد رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في الدولة أنه لا يوجد أي أدلة علمية بخصوص تأثير هذا النوع من المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان، في حين كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن بورصة دبي أن حجم تداولات الأجانب في سوق الإمارة بلغت 1.6 تريليون درهم، من جانب آخر أكدت وزارة الاقتصاد إلزام القطاع التجاري والخدمي في الإمارات باستخدام اللغة العربية اعتباراً من يناير(كانون الثاني) 2015، وفق ما ورد في صحف

أفادت صحيفة الاتحاد، أن "منتدى نوبل للسلام اختار دولة الإمارات لترشيحها لاستضافة المنتدى العام المقبل، وذلك لسياساتها الحكيمة والرصينة في التعامل مع مختلف القضايا السياسية والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف مناطق العالم".

وقال مبعوث العلامات التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا وجامعة "آينو للألعاب غير الأولمبية" أكرم صبري إن "اختيار دولة الإمارات لترشيحها لاستضافة منتدى نوبل للسلام العام القادم جاء لسياساتها الحكيمة والرصينة علاوة على النموذج الفريد الذي قدمته دولة الإمارات على مدار العقود الماضية في التسامح".

200جنسية
وأضاف أكرم صبري أن "اختيار الإمارات لعقد منتدى نوبل للسلام يأتي في إطار التعايش السلمي بين جنسيات مختلفة وأعراق عديدة من أكثر من 200 جنسية مختلفة في العالم، مشيراً إلى أن منتدى نوبل للسلام من أهم المنتديات التي تقدم إسهامات وتعرض التجارب التي أثرت السلام حول العالم".

وأشار أكرم صبري إلى أن "جامعة آينو للألعاب غير الأوليمبية، ومنتدى نوبل للسلام يعتزمان عقد منتدى دولي للسلام في دولة الإمارات، حيث إنها فرصة جيدة لنشر أفكار السلام والتسامح على أرض تضم العديد من الجنسيات والأعراق المختلفة".

إلى ذلك قال المستشار الإعلامي للمنتدى محمد منير إن "دولة الإمارات تميزت على مدار أكثر من أربعة عقود بسياسة متزنة وتعاملت مع الجميع من دول الجوار والدول في منطقة الشرق الأوسط بمبدأ السلام والتآخي والبحث دائماً عن فرص التلاقي والتعاون"، مضيفاً أن "الإمارات منذ تأسيسها على يد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، انتهجت سياسات تقوم على التسامح والتعايش السلمي والوحدة والتعاون من أجل البناء والتنمية والنهوض بالمجتمعات".

صون الأمن والسلام
وأشار إلى أن الدولة تم اختيارها بعد أن ضربت مثلاً ونموذجاً رائعاً لصون الأمن والسلم الدوليين في المنطقة العربية والعالم أجمع علاوة على الجهود المبذولة من القيادة وحكوماتها، لتقديم يد العون للشعوب في أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية إضافة إلى مكافحة الأوبئة.

المؤثرات الصوتية
وذكرت صحيفة الخليج، نقلاً عن وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة، أنه "لا توجد أي أدلة علمية بخصوص تأثير هذا النوع من المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان، مشيراً إلى أن هذا النوع من المؤثرات يدخل ضمن الملوثات السمعية كغيرها من ملوثات البيئة".

ومن جهته قال وكيل وزارة الصحة الإماراتية، الدكتور أمين حسين الأميري إن "وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية وقيادات الشرطة المحلية وهيئة تنظيم الاتصالات في متابعة ورصد لهذه المؤثرات الصوتية منذ عام 2012 ولقد تم بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تروج لمثل هذه المؤثرات".

الهيئات الدولية 

وأوضح الأميري أن "التواصل مستمر مع الهيئات والمنظمات الدولية ومنها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بخصوص هذه المؤثرات ومواضيع أخرى والتي أكدت بدورها بعد الدراسة بعدم وجود دلائل علمية لتأثير مثل هذه المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان ولا يتعدى الموضوع الأثر النفسي لمستخدم مثل هذه الملفات".

الاستثمارات الأجنبية
ولفتت صحيفة البيان، إلى أن "الاستثمارات الأجنبية سجلت مستويات كبيرة من الارتفاعات في معرض تعاملاتها في سوق دبي المالي خلال العقد الماضي، حيث حققت إجمالي تعاملات فاقت 1.60 ترليون درهم في الفترة من 2004 إلى نوفمبر(تشرين الثاني) 2014، الأمر الذي يكشف عن توجه مدروس ومخطط له، يعكس مدى اهتمام ورغبة الشريحة الأجنبية بالفرص المتاحة أمامها، ويبرهن قناعة استثمارية راسخة في مقدرات السوق المحلي وشهية مفتوحة للدخول بقوة أكبر عن ذي قبل".

وكانت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن بورصة دبي قد أشارت إلى تزايد كبير في استثمارات الأجانب منذ بداية العام، حققت لغاية نوفمبر نسبة 43.3% من مجموع تداولات السوق بقيمة بلغت 304 مليارات درهم، الأمر الذي يكشف عن احتمال وشيك من استحواذ الأجانب مجدداً على نصف القيمة الإجمالية لتعاملات سوق دبي المالي، منذ عام 2011 الذي شهد النسبة الأعلى من قيمة التداولات الأجنبية إلى كامل القيمة السوقية محققين مستوى 47.3%.

والذي تؤكده مؤشرات النمو السريع في قيمة تداولات هذه الشريحة العريضة بمعدل صاعد سجل إلى حد الآن نسبة 0.7% مقارنةً إلى نسبة مساهمتهم في القيمة الكلية لتعاملات السوق في العام 2013 والتي استقرت عند 42.6%.

استخدام اللغة العربية
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أكدت وزارة الاقتصاد إلزام القطاع التجاري والخدمي في الدولة، اعتباراً من مطلع يناير(كانون الأول) 2015، باستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال ومراكز خدمة المتعاملين التابعة له، و"التعريب" الكامل للفواتير التي يصدرها.

وأفادت الوزارة بأن "المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي في 31 ديسمبر(كانون الأول) 2014، لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على المراكز غير الملتزمة".

نقص العاملين
وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي إن "هناك استمراراً لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن".

وأضاف الهاشمي أنه "لايزال هناك نقص كبير في تعيين العاملين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين عرباً يتحدثون اللغة العربية في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه المراكز أصبحت مصممة بطريقة تمكنهم فقط من استيعاب البلاغات والاقتراحات وشكاوى المتعاملين من غير العرب فقط".