وداريا، الواقعة على بعد 8 كلم غربي دمشق، باتت "منطقة أشباح" بموجب اتفاق فرضته "سياسة التجويع والقتل" التي انتهجتها القوات السورية والميليشيات الموالية لإيران منذ 2012، تاريخ سقوط المدينة بيد المعارضة.

وأتاح الاتفاق الذي خط بحبر إيراني لأكثر من 7 آلاف مدني وزهاء 600 عنصر من فصائل المعارضة مغادرة مدينتهم، التي بلغت فيها نسبة الدمار الناجمة عن الضربات الجوية والقصف المدفعي نحو 70 في المئة، وفق الناشطين.

وفي إعادة لسيناريوهات التغيير الديمغرافي السابقة، غادر أهالي داريا إلى مناطق عدة خاضعة لسيطرة المعارضة، لاسيما في محافظة إدلب التي تملك حدودا إدارية مع محافظات اللاذقية وحلب وحماة والأراضي التركية.

وعلى غير عادتها بشأن اتفاقات إفراغ المناطق السورية، أصدرت الجامعة العربية هذه المرة بيانا، دان "مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد"، والتي تخالف "القانون الدولي الإنساني".

وذهبت إلى أبعد من ذلك حين قالت إن سيناريو داريا "يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي لأوضاع المدن السورية، الأمر الذي سيرتب آثارا سيصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها كبلد موحد".

وهواجس الجامعة العربية تبدو واقعية، لاسيما أن "سيناريو داريا" جاء بعد سلسلة اتفاقات مشابهة، أبرزها أجلاء مدنيين من الزبداني، الواقعة أيضا في ريف دمشق، مقابل نقل آخرين من قريت الفوعة وكفريا في ريف إدلب.

والزبداني الخاضعة لسيطرة المعارضة قريبة من الحدود اللبنانية على غرار داريا، الأمر الذي يؤكد أن الاتفاقات تأتي في سياق محاولة دمشق وحليفها حزب الله خلق منطقة خالية من طائفة بعينها لتتصل بمناطق لبنانية.

فأغلبية موالية لحزب الله تقطن معظم المناطق اللبنانية المحاذية للشريط الحدودي بريف دمشق، مما دفع الائتلاف السوري المعارض للتحذير مجددا من مخططات مشبوهة مبنية على إجبار المدنيين على هجرة مناطقهم.

وردا على إجلاء المدنيين من داريا، انتقد الائتلاف، في بيان، إقدام "نظام الأسد (الرئيس السوري) على السير وفق خطة ممنهجة لتهجير السكان حول دمشق بهدف التغيير الديمغرافي وصولا إلى التقسيم على أساس طائفي".

وما يؤكد هذه الشكوك أن المفاوض الإيراني هو من قاد المباحثات التي أثمرت في يناير 2015 وأبريل من العام الجاري عن إجلاء مدنيين ومسلحين من الزبداني، مقابل آخرين من الفوعة وكفريا اللتين تقطنهما أغلبية شيعية.

وقبل هذه الاتفاقات، كان النظام السوري، ومن ورائه الراعي الإيراني، قد نجح في إفراغ أحياء حمص القديمة، باستثناء حي الوعر، من سكانها الأصليين، بموجب اتفاق جاء في مايو 2014 بعد نحو عامين من الحصار والقصف.

واستبق النظام وطهران إخضاع أهالي أحياء الخالدية وباب سباع وباب هود وجورة الشياح والقصور بحمص، بتهجير سنة ريف المدينة من مناطق عدة أبرزها، القصير الواقعة على بعد نحو 15 كلم من الحدود اللبنانية.

واجتياح حزب الله للقصير عام 2013 وسيطرته على مناطق واسعة بريف محافظة دمشق وحمص، وتهجير النظام للسكان، تنذر بمحاولات جدية لتغييرات ديمغرافية في حال اقتضى حل النزاع الدامي تقسيم البلاد لدويلات.