الإمارات تستثمر نحو 70 بليون دولار في قطاع النفط والغاز

14:36

2014-11-10

الشروق العربي 

بوظبي:  أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أهمية الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للنفط والغاز "أديبيك ــ 2014"، والتركيز فيها على الغاز الطبيعي كونه يشكل أهمية كبيرة لدولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.وقال في مقابلة صحافية مع وكالة أنباء الإمارات "وام" والنشرة اليومية لمعرض ومؤتمر "أديبيك ــ 2014" الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إن "المؤتمر العلمي يعدّ أحد أهم عوامل النجاح "أديبيك ــ 2014" لما يتم تداوله، وما يخرج عن هذا المؤتمر العالمي من نتائج". مؤكداً "استمرار الإمارات في تعزيز قدراتها الانتاجية من النفط والغاز".

وأضاف: "أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) والشركات العاملة استثمرت نحو 70 بليون دولار في تطوير حقول جديدة وزيادة إنتاج بعض الحقول الحالية"، لافتاً إلى أنه "سيبدأ هذا العام الإنتاج من حقل (شاه) وهو المشروع الأول لمعالجة الغاز الحامض التي تديره شركة الحصن للغاز، فيما تعمل أدنوك على تطوير (حقل باب) للغاز الحامض لتكون أولى الدول في المنطقة والعالم في تطوير مثل هذه الحقول".ونوه وزير الطاقة بأن "دولة الإمارات اعتمدت استراتيجية لتنويع مصادر الغاز، اذ يشكل الغاز الطبيعي المنتج محلياً ما يقارب 50 في المئة من الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء والماء، الأمر الذي يدفعها لتستورد تقريباً نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المضغوط من طريق الأنابيب والغاز الطبيعي المسال".

وتوقع أن "يتم تطوير حقول جديدة للغاز محلياً، وإنشاء مشاريع جديدة لاستيراد الغاز المسال لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز".وأكد أنه "تم الانتهاء من الدراسات الهندسية لمشروع الإمارات للغاز المسال في الفجيرة، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة بطاقة تبلغ تسعة ملايين طن سنوياً وتم طرح مناقصة المشروع"، متوقعاً أن "يكون قرار الاستثمار في المشروع، وترسيته في نهاية هذا العام أو بداية عام 2015".

ورأى المزروعي أن "النفط الصخري لا يهددنا كمنتجين نظراً إلى الكلفة الإنتاجية لهذا النوع من الوقود مقارنة بالنفط التقليدي"، مشيراً إلى أن "اكتشافات الغاز الصخري تشكل فرصة لتوازن العرض مع الطلب والوصول إلى سعر عادل يخدم المنتجين".وأشار إلى "وجود ثلاثة مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة في كل من إمارتي أبو ظبي ودبي من ضمنها مشروع  (شمس 1) للطاقة الشمسية المركزة والذي يعدّ أحد أكبر المشاريع من نوعها في العالم".وأكد أن "وزارة الطاقة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون الترشيد الذي سيكون الأول في المنطقة"، وتوقع أن "يرفع هذا القانون إلى مجلس الوزراء في عام 2015".