ديوان المحاسبة يرفض قبول الحساب الختامي العام للاتحاد 2013

01:15

2014-11-08

الشروق العربي - كشف تقرير ديوان المحاسبة حول نتيجة التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية ،2013 أن وزارة المالية لم تتمكن من إعداد حساب ختامي موحد للاتحاد يضم كافة الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات خدمية مستقلة طبقاً لما نصت عليه المادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، ويرجع السبب في ذلك إلى صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 غير متضمن كافة الجهات الخدمية المستقلة، حيث تضمن ميزانيات 25 جهة خدمية مستقلة فقط من اصل 37 جهة خدمية مستقلة . 

وأشار التقرير الذي حصلت "الخليج" على نسخة منه إلى أن ديوان المحاسبة يرى أن الحساب الختامي لم يظهر حقيقة المركز المالي للاتحاد كما في 31-12-،2013 حيث لم يتضمن أي قيمة لممتلكات الاتحاد من أصول ثابتة أو منشآت تحت التنفيذ أو استثمارات مالية .
أكد التقرير أنه على الرغم من اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2013 بغرض الوصول إلى ميزانية اقرب للواقع، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق خلال عملية التنفيذ، والدليل على ذلك أنه بينما قامت العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية والتي صدر بها قانونان اتحاديان خلال السنة المالية ،2013 نجد أن العديد من الجهات الاتحادية الأخرى لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة، فضلاً عن قيام العديد من الجهات الأخرى بإجراء العديد من المناقلات بين مجموعات وبنود الإنفاق بها .
وأشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة يأمل أن تكون نتائج رقابته بشكل عام وما تضمنه التقرير بشكل خاص مصدراً للمعلومات التي تساعد مراكز القرار والجهات المختصة بالدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال العامة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية واقتصاد، وبما يرسخ مبادئ المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد لضمان بلوغ الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحقيق معدلات عالية من التنمية، وبما يخدم رفاهية وازدهار الوطن والمواطن . 
وأكد التقرير أنه في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها ديوان المحاسبة، واستناداً إلى ما تقدم بيانه في التقرير والملحق المرفق به من مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية ،2013 فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31-12-،2013 ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .

نفقات مطلوب ترشيدها

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه تبين قيام الوزارات الاتحادية بصرف مبالغ كبيرة على بعض أوجه الإنفاق، ويرى الديوان ضرورة ترشيدها تحقيقاً للمصلحة العامة، ومنها:
تم صرف مبلغ قدره 32 .86 مليون درهم على بند المكافآت الشاملة، ومبلغ 6 .116 مليون درهم على بند الخبراء والمستشارين رغماً عن عدم صدور قاعدة قانونية تنظم عملية التعيين خصماً على هذين البندين، الأمر الذي ترتب عليه قيام الوزارات والجهات الاتحادية بتعيين البعض برواتب تفوق ما تقرر بموجب جدول الرواتب المعمول به في الدولة .
وتم صرف مبلغ قدره 44 مليون درهم كبدل سفر وإيفاد لمهمات خارج الدولة، فضلا عن مبلغ قدره 4 .61 مليون درهم لقاء تذاكر السفر في هذه المهمات . كما تم صرف مبلغ قدره 78 .34 مليون درهم مصاريف ديكور للمكاتب، فضلاً عن مبلغ قدره 3 .12 مليون درهم مصاريف دعاية وإعلان في الصحف المحلية . 
وتم صرف مبلغ قدره 80 مليون درهم نظير إقامة الموظفين بفنادق الدولة، ومبلغ 4 ملايين درهم حفاوة واستقبال والتي تمثل في أغلبها الهدايا التي تقدم في المناسبات المختلفة .
وذكر الديوان في تقريره أن هذا الصرف تم على مستوى الوزارات الاتحادية دون الجهات الخدمية المستقلة البالغ عددها 37 جهة خدمية، لعدم توافر هذه المعلومة بشكل إجمالي في الحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية ،2013 ويطلب ديوان المحاسبة ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق على أوجه الصرف هذه - كلما أمكن ذلك - مع ضرورة إصدار تنظيم عام ينظم عملية التعيين على بندي المكافآت الشاملة وأتعاب الخبراء والمستشارين تحقيقاً للمصلحة العامة .

20 تحفظ

وأبدى ديوان المحاسبة في تقريره نحو 20 تحفظاً، حيث تحفظ على عدم إعداد وزارة المالية حساباً ختامياً موحداً للاتحاد للسنة المالية ،2013 حيث أفادت وزارة المالية في ردها على هذه الملاحظة بأنها تتفق مع الديوان في ذلك، حيث أرجعت السبب الرئيسي في ذلك إلى تأخر الجهات الخدمية المستقلة في تسليم مشاريع ميزانياتها إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد .
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن قائمة المركز المالي لم تتضمن البيانات المالية الختامية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورغماً عن ذلك تم تضمين مشروع قانون الحساب الختامي بيانات الحساب الختامي للجهة المذكورة طبقاً لأساس الاستحقاق، حسبما هو مقدم منها .
وأفادت وزارة المالية في معرض ردها على هذه الملاحظة بأن السبب في ذلك يرجع لعدم التزام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإعادة عرض بياناتها على الأساس النقدي المعدل بالرغم من التواصل المتكرر مع المعنيين في الجهة، وعليه قامت الوزارة باستثناء بياناتها المالية من قائمة المركز المالي .

أرصدة نقدية

وطلب ديوان المحاسبة ضرورة تسوية الأرصدة النقدية والتي هي في حقيقتها عبارة عن السلف المستديمة وسلف الجهات الحكومية لدى الوزارات الاتحادية، على أن تكون التسوية أولاً بأول وخلال السنة المالية تجنباً لتحميل اعتمادات سنة مالية حالية بنفقات تخص سنوات سابقة، وأوضح الديوان أن السلف المستديمة لا تمثل سوى مبلغ 4 .8 مليون درهم فقط، والباقي البالغ 171 مليون درهم تمثل سلف جهات حكومية يجب العمل على تسويتها أولاً بأول . 
وذكر التقرير أن أرصدة الوزارات الاتحادية انخفضت لدى البنوك العاملة في الدولة في نهاية السنة المالية 2013 عن السنة المالية 2012 بمبلغ قدره 40 .133 مليون درهم وبنسبة نقص قدرها 9 .2% . 
وأشار التقرير إلى أنه لوحظ أن الجهات الاتحادية تودع الأرصدة النقدية في البنوك العاملة في الدولة بدلاً من إيداعها في المصرف المركزي بصفته مصرف الحكومة، وطلب ديوان المحاسبة الالتزام بالقانون، وأفادت وزارة المالية بأنها قامت بفتح حساب صفري لكافة الوزارات، إضافة إلى أربع جهات خدمية مستقلة، وجارٍ تطبيقه على بقية الجهات الخدمية المستقلة، أما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات العامة فإنه يتم توريد المبالغ المحصلة لحساب الخزينة الموحد بالمصرف المركزي .
وجاء في التقرير أنه انخفضت أرصدة حسابات تحت التسوية المدينة "السلف" بالوزارات الاتحادية في نهاية السنة المالية 2013 عن السنة المالية 2012 بمبلغ قدره 5،306،84 مليون درهم، وبنسبة نقص قدره 92،5%، وطلب الديوان ضرورة تسوية المتبقي منها والبالغ قدره 449 مليون درهم، حيث إنها تمثل حقوق للدولة على الغير، وذلك تجنباً لسقوطها بالتقادم بعد مضي مدة التقادم المسقطة والمحددة ب 5 سنوات، ومن ثم ضياع المال العام .
كما انخفضت أرصدة حسابات تحت التسوية المدينة الأخرى - والتي هي في أغلبها مبالغ دعم الحكومة الاتحادية للبنوك العاملة بالدولة خلال فترة الأزمة المالية عام 2008 - في نهاية السنة المالية 2013 عن السنة المالية 2012 بمبلغ قدره 13 .439 .29 مليون درهم وبنسبة نقص قدرها 2 .57%، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام البنوك العاملة بالدولة بتسديد نسبة كبيرة مما عليها للحكومة الاتحادية خلال السنة المالية ،2013 وطلب الديوان العمل على تحصيل المتبقي من هذه المبالغ .

وفورات تقدية

وأوضح تقرير ديوان المحاسبة أنه بلغت أرصدة البنوك المدينة للجهات الخدمية المستقلة لدى البنوك العاملة في الدولة مبلغ قدره 237 .6 مليون درهم في 31-12-،2013 وينوه الديوان بضرورة توريد الوفورات النقدية منها والموجودة لديها في نهاية السنة المالية 2013 لوزارة المالية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ اعتماد حساباتها الختامية من مجلس الوزراء، وبلغت أرصدة الحسابات تحت التسوية المدينة - السلف - للجهات الخدمية المستقلة في 31-12-2013 مبلغاً قدره 18 مليون درهم، الأمر الذي يتطلب العمل على ضرورة تسويتها في أسرع وقت .

الإيرادات التقديرية

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للوزارات الاتحادية للسنة المالية 2013 مبلغاً قدره 565 .44 مليون درهم، في حين بلغت الإيرادات المحصلة 999 .45 مليون درهم، بزيادة قدرها 434 .1 مليون درهم، وبنسبة زيادة 2 .3% من إجمالي الإيرادات التقديرية .
وزادت الإيرادات التشغيلية المحصلة خلال السنة المالية 2013 عن الإيرادات التقديرية بمبلغ وقدره 453 .2 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 7 .15 % ويرجع ذلك إلى زيادة رسوم الخدمات المحصلة عن المقدرة خلال السنة المالية 2013 بمبلغ قدره 819 .2 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 3 .35%، علماً بأنه حصل نقص في الإيراد المحصل من حقوق الامتياز عن المقدر خلال السنة المالية 2013 بمبلغ قدره 367 مليون درهم وبنسبة نقص قدرها 8 .4% .
وجاء في التقرير أنه اقتصرت مساهمة الإمارات في تمويل الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2013 على مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي فقط بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور .

الإيرادات التشغيلية

وزادت الإيرادات غير التشغيلية المحصلة فعلا خلال السنة المالية 2013 عن تلك المحصلة خلال السنة المالية 2012 بمبلغ وقدره 51 .367 .1 مليون درهم، وبنسبة زيادة قدرها 1 .5%، ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات المحصلة فعلا من مساهمات الإمارات المحلية خلال السنة المالية الماضية عن تلك التي تم تحصيلها خلال السنة المالية 2012 بمبلغ قدره 07 .57 مليون درهم، وبنسبة زيادة قدرها 4 .0%، وزيادة الإيرادات المحصلة فعلاً من الأرباح الموزعة خلال السنة المالية 2013 عن تلك التي تم تحصيلها خلال السنة المالية 2012 بمبلغ وقدره 52 .232 .1 مليون درهم، وبنسبة زيادة قدرها 8 .19%، وزادت الإيرادات المحصلة فعلاً من الجزاءات والغرامات خلال السنة المالية 2013 عن تلك التي تم تحصيلها خلال السنة المالية 2012 بمبلغ وقدره 90 .411 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 49% .

النفقات

وأشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي الاعتمادات التقديرية للنفقات العامة بالوزارات مبلغ 718 .45 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي النفقات الفعلية في هذه السنة 729 .44 مليون درهم بإجمالي اعتماد غير مستخدم قدره 989 مليون درهم وبما نسبته 2 .2% من إجمالي الاعتمادات التقديرية لذات العام، الأمر الذي يشير إلى أن تنفيذ ميزانية الوزارات الاتحادية خلال السنة المالية 2013 قد تم بنسبة 8 .97% .
وبلغت الاعتمادات غير المستخدمة في المصروفات الأخرى مبلغ وقدره 440 مليون درهم، وبنسبة عدم تنفيذ قدرها 8 .0% من الاعتماد المقرر، لذا طلب ديوان المحاسبة ضرورة مراعاة الدقة عند وضع تقديرات نفقات الميزانية، وأفادت وزارة المالية بأن إعداد الميزانية من اختصاص الجهات الاتحادية، لذا يرجى الرجوع إلى الجهات للاختصاص .

صرف بالتجاوز

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن صافي الصرف بالتجاوز على بعض مجموعات الإنفاق للهيئات خلال السنة المالية 2013 بلغ 698 مليون درهم، وتم بصفة أساسية في عدد ثلاث جهات اتحادية هي هيئة الهلال الأحمر وهيئة الإمارات للهوية وهيئة السلع والأوراق المالية، وهو يختلف عن مقدار الصرف بالتجاوز الوارد في تقرير الديوان عن الحسابات الختامية الفرعية لتلك الجهات .
وبلغ مقدار الصرف بالتجاوز في وزارة التربية والتعليم 69 .086 .388 .31 درهماً، وفي جامعة زايد 990 .798 .5 درهماً، وهيئة الهلال الأحمر 056 .961 .107 درهماً، وفي كليات التقنية العليا 679 .881 .77 درهماً، وفي معهد التدريب والدراسات القضائية 25 .351 .555 درهماً .

الفائض

وأوضح التقرير أن الإيرادات المحصلة فعلاً في الوزارات الاتحادية خلال السنة المالية 2013 بلغت 28 .561 .557 .998 .45 درهماً، بينما بلغت النفقات الفعلية لذات العام مبلغ وقدره 57 .180 .719 .728 .44 درهماً، وقد أسفر ذلك عن فائض قدره 71 .380 .838 .269 .1 درهماً يقفل في حساب الاحتياطي العام للاتحاد . وبلغت الإيرادات المحصلة فعلا في الجهات الخدمية المستقلة خلال السنة المالية 2013 مبلغاً وقدره 888 .8 مليون درهم، بينما بلغت النفقات الفعلية لذات العام مبلغاً وقدره 075 .8 مليون درهم، وأسفر ذلك عن فائض قدره 813 مليون درهم يجب أن يورد لوزارة المالية خلال ثلاثين يوماً بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي .

222 ملاحظة على الجهات الاتحادية
عدم تحصيل غرامات ل "العمل" بمبلغ 6,6 مليون


أبوظبي "الخليج":
أبدى ديوان المحاسبة نحو 222 ملاحظة وتحفظ على الجهات الاتحادية كافة من وزارات وهيئات خدمية مستقلة، وذلك في ضوء نتائج عمليات التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية 2013 .
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن هذه الملاحظات شملت 12 ملاحظة بشأن المركز المالي للاتحاد في 31-12-،2013 و9 ملاحظات بشأن الأداء المالي للاتحاد للسنة المالية ،2013 و4 ملاحظات بشأن نتيجة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2013 "الفائض والعجز"، و11 ملاحظة بشأن البيانات المالية للحساب الختامي العام للسنة المالية 2013 . 
كما شملت ملاحظات ديوان المحاسبة 8 ملاحظات على وزارة المالية، منها تدني نسبة تحصيل الإيرادات من الضرائب، ووجود بعض أوجه القصور في متطلبات إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود وتقييم أداء الموردين، وقصور في نظام المخازن بديوان الوزارة في أبوظبي، وعدم تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة .
وتضمنت الملاحظات 10 ملاحظات على وزارة الداخلية، منها توريد غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة عن طريق المحاكم إما إلى دوائر القضاء المحلية وإلى إيرادات وزارة العدل بدلاً من توريدها كإيرادات لوزارة الداخلية، وعدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة بتوريد الإيرادات المحصلة إلى حساب الحكومة الاتحادية، وحساب الغرامة المقررة على مخالفي تصاريح المغادرة بواقع 25 درهماً عن اليوم بدلاً من 100 درهم بدبي ما ترتب عليه تحصيل الغرامات بأقل من المقرر بلغ، ما أمكن حصره منها 00 .460 .426 .1 درهم .
وأبدى ديوان المحاسبة 4 ملاحظات على وزارة الخارجية، منها تضخم أرصدة حسابات سلف السفارات بالخارج من عام إلى آخر بما يتجاوز مبلغ 969 مليون درهم .
كما أبدى الديوان 8 ملاحظات على وزارة العمل، منها قيام وكيل الخدمة لنظام تسهيل بتحصيل مبالغ من دون وجه حق، ما أمكن حصره منها 00 .286 .788 درهم، وعدم قيام بعض العمال الصادر لهم تصاريح عمل بالتقدم إلى الوزارة لاستصدار بطاقة عمل خلال 60 يوماً من تاريخ الدخول ما أدى إلى عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة قانوناً بمبلغ 00 .100 .636 .6 درهم، وعدم قيام بعض وكالات التوسط للعمالة بتوفيق أوضاعها واستكمال الشروط كافة خلال المهلة المحددة لذلك من قبل الوزارة، ما أدى إلى عدم تحصيل رسوم التجديد المستحقة قانوناً بمبلغ 00 .000 .025 .1 درهم .
واشتمل التقرير على 20 ملاحظة على وزارة الصحة، منها تضخم مديونات المرضى بمستشفى صقر والتي بلغت 690 .515 .1 درهماً حتى نهاية السنة المالية الماضية، وتحميل المصروفات بنحو 39 .531 .415 درهماً خاصة بمركزي الرعاية الصحية بضدنا والخليبية التابعين لمنطقة الفجيرة الطبية، نظراً لعدم تشغيل المركزيين المذكوريين حتى تاريخه، وتحميل الوزارة مصروفات غير مستحقة نتيجة منح سكن لبعض الموظفين في فئة أعلى من الفئة المستحقة لهم وفق جدول الإيجارات لمساكن الموظفين، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 922 .215 .1 درهماً واجب الاسترداد، وتحميل المصروفات بنحو 67 .898 .105 درهماً نتيجة استمرار الوزارة في صرف راتب لموظفة رغم انتهاء خدماتها للاستقالة .

عدم تضمين منحة الحكومة للكهرباء

أبوظبي - "الخليج":
أوضح التقرير أنه صدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لسنة 2013 ضمن ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2013 بإجمالي اعتمادات قدرها 02 .248 .5 مليون درهم، منها 500 مليون درهم منحة، إلا أنه بالرجوع إلى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013 تبين عدم تضمينها هذه المنحة، ويرى الديوان أنه يجب تضمين مبلغ 500 مليون درهم المقدمة من حكومة أبوظبي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كايراد في الميزانية العامة للاتحاد ضمن بند الخدمات المؤداة من حكومة أبوظبي للحكومة الاتحادية، ومن ثم تدرج في ميزانية الوزارة رقم 98 كمصروفات كما هي الحال بالنسبة إلى الإعانات العينية، ومنها إعانة محطة كهرباء الإمارات حتى تعبر الميزانية العامة للدولة عن الحقيقة .

خمس وزارات لم ترد على "التقارير"

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الديوان قام بإعداد وإبلاغ تقاريره عن الحسابات الختامية للوزارات الاتحادية والجهات الخدمية المستقلة، مضمناً إياها ملاحظاته بنتيجة التدقيق في حساباتها وتوصياته بشأنها، إلا أن بعض الوزارات لم تقم بالرد على تقارير الديوان حتى تاريخ إعداد التقرير، وهي خمس وزارات شملت: الداخلية والبيئة والمياه والخارجية والعدل والطاقة .
وأوضح ديوان المحاسبة أنه لما كان عدم الرد على تقارير الديوان يستوجب المساءلة القانونية وفقاً لنص المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، لذا تحفظ ديوان المحاسبة على عدم رد الوزارات المذكورة أعلاه على تقاريره الختامية المبدئية المتعلقة بكل منها حتى تاريخه لمخالفة ذلك القانون .