صحف الإمارات: اقتصاد الدولة يواصل تعافيه بدعم القطاعات غير النفطية

13:48

2014-11-06

الشروق العربيأكد صندوق النقد الدولي نجاح الاقتصاد الإماراتي في مواصلة تعافيه القوي، خاصة في القطاعات غير النفطية، في حين رفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن رفع سقف معيار راتب المستفيد من منحة برنامج زايد للإسكان، ومن جهتها ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بضائع مقلدة في منطقة الخور الصناعية ، بقيمة 5.7 ملايين درهم، وفقاً لما ورد في الصحف المحلية اليوم الخميس.

أفادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الدولة، أن الاقتصاد الإماراتي ينجح في مواصلة تعافيه القوي، خاصة في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والضيافة، لافتة إلى أن "النمو لا يزال مرتكزاً على استمرار إقامة المشروعات العامة في أبوظبي وقوة قطاعات الخدمات في دبي".

وتوقعت البعثة بحسب صحيفة الاتحاد، أن "يحقق إجمالي الناتج المحلي بشكل عام نمواً قدره 4,25% تقريبا هذا العام، يدعمه استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي (بمعدل 5.5% تقريباً)"، مشيرة إلى استمرار التراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي نظراً لوفرة العرض في سوق النفط العالمية.

وأشارت البعثة إلى أن "سياسة المالية العامة للدولة واصلت توجهها التدريجي إلى تقليص التوسع الكبير الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008/2009"، موضحة أنه "إذا استمر انخفاض أسعار النفط الذي بلغ حوالي 20% على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على إيرادات النفط". وأكدت البعثة أن "الإمارات تمتلك احتياطيات وقائية في صناديق الثروة السيادية، وأن السعر المحقق لتعادل المالية العامة يعد أقل نسبياً مقارنة بغيرها من البلدان الكبرى المصدرة للنفط، مما يسمح لها بمواصلة مسارها التدريجي لضبط أوضاع المالية العامة ومن ثم تخفيف معوقات النمو". 

زايد للإسكان 
ورفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن رفع سقف معيار راتب المستفيد من منحة برنامج زايد للإسكان إلى 20 ألف درهم، حيث ارتأى مجلس الوزراء رفض هذه التوصية في الوقت الحالي نظراً لسياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين. 

وذكرت صحيفة الخليج، أن مجلس الوزراء وافق على التوصيات الأخرى، وعددها 6 توصيات في شأن موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان، والتي سبق أن رفعها المجلس الوطني الاتحادي بعد أن ناقش الموضوع إلى مجلس الوزراء، وتشمل هذه التوصيات زيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق، وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط عن سنة واحدة، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، وتفعيل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد والرسوم المترتبة عليها لتمويل المشاريع السكنية للمواطنين المستحقين للقروض وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط .

البحث العلمي

وفيما يتصل بتوصيات موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، رفض مجلس الوزراء 3 توصيات من أصل 8 توصيات رفعها المجلس الوطني الاتحادي، حيث رفض مجلس الوزراء توصية فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي مبرراً الرفض لكون اختصاص البحث العلمي مناط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لاحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992 بشأن إنشاء الوزارة.

الانفاق الحكومي
كما رفض مجلس الوزراء توصية زيادة نسبة الانفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة لتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها ومشاريعها وتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير، ورفض توصية ضرورة تخصيص نسبة 5% من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وايداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية كل الوزارات الاتحادية في الدولة.

صندوق دعم
وفي المقابل وافق مجلس الوزراء على توصيات إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي، والاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية، وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة، وتخفيض ساعات التدريس للهيئة التدريسية بالجامعات بما لا يتعدى المساقين للفصل الواحد ما يمكنهم من متابعة مشاريعهم البحثية . 

ورفض مجلس الوزراء توصيتين من إجمالي 13 توصية تتصل بموضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف .

بضائع مقلدة بـ 5.7 ملايين درهم
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بضائع مقلدة في منطقة الخور الصناعية، عبارة عن أدوات كهربائية وصحية ومواد بناء تحمل أسماء ماركات عالمية، بقيمة خمسة ملايين وسبعمئة ألف درهم.

وقال مدير أول في قسم حماية حقوق الملكية الفكرية إبراهيم بهزاد، لصحيفة البيان إن "(فريق24/7) المختص في عمليات تتبع وضبط المواد غير القانونية، أو المطابقة للمواصفات القياسية، تمكن قبل يومين من ضبط 3 مستودعات لتخزين أدوات ومعدات وتمديدات كهربائية وصحية مقلدة، إضافة إلى مواد أخرى مزيفة تستخدم في البناء، بعد الاشتباه بها، نظراً لأنها لا تحمل لافتات بأسماء تجارية، ولا يتم فتحها إلا في فترات صباحية مبكرة، أو في أخرى مسائية متأخرة، مخافة الضبط والتفتيش والمساءلة".

وأوضح أن "العملية التي استمرت 12 ساعة متواصلة، أسفرت عن ضبط 380 ألف قطعة مقلدة، ومصادرتها، وهي عبارة عن أسلاك وتمديدات وتوصيلات كهربائية، ومصابيح إنارة، ومواد وتمديدات صحية، وأخرى تستخدم في البناء".

مصادرة
وأضاف بهزاد أن "فريق الضبط المكون من ستة مفتشين، نقل المواد المضبوطة إلى مستودعات الدائرة، تمهيداً لإتلافها في غضون عشرين يوماً من مصادرتها، مطمئناً الجمهور بعدم نفاد بضائع مشابهة لها إلى الأسواق، بعد إجراء مسح ميداني للمحلات التي تمارس هذا النشاط التجاري، وتبيع مواد وبضائع مشابهة لتلك المضبوطة".