وشمل قرار تمديد التجميد إلى جانب بن علي وزوجته 48 شخصية من عائلة الرئيس الأسبق وأقرباء زوجته ليلى الطرابلسي، الذين يواجهون تهم الاستيلاء على المال العام.

واعتبر فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس هذا القرار انتصارا لجهود المنظمات المدنية التونسية والدولية في استرجاع الأموال المنهوبة، مطالبا السلطات ببذل مزيد من الجهود القضائية والدبلوماسية لاسترداد الأموال العامة المهربة في الخارج و السحب الفوري لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية، من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتكريس المحاسبة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد قدمت الشهر الماضي مشروع قانون للعفو عن جرائم الصرف المالي و التهرب الضريبي بشروط، ولا يزال هذا القانون يثير جدلا  كبيرا داخل البرلمان والمجتمع المدني.