ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشيخ محمد العبدالله، أن الحكومة تدرس الآن تقديم عدة بدائل فيما يخص ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، ومنها نظامي "الشرائح" و"الإعفاء الكامل لفئة محددة" فيما يخص أسعار الوقود والكهرباء والماء، وذلك بالتوافق مع البرلمان.

وأكد جدية تعامل الحكومة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارئة حول العالم، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من القرارات بهذا الشأن، لاسيما ما يتصل بامتيازات القياديين والوزراء على مستوى المهمات الخارجية وبدلات السفر.

وأضاف "علينا كحكومة الذهاب إلى مجلس الأمة لبيان ما لدينا من معلومات، وفي حال اقتناع المجلس فسيصدر تشريع مناسب لذلك"، مجددا التأكيد على أن الحكومة لن تقر أي رفع لأسعار الكهرباء والماء دون الرجوع إلى مجلس الأمة في هذا الشأن.