وأقرت الوزارة إلغاء كافة القيود الإدارية والرسوم والضرائب المتعلقة بالسلع الثلاث، والسماح للقطاع الخاص باستخدام كافة وسائل الدفع بخصوص تداولها، شرط الالتزام بالمواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية.

وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة النفط والقطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد البترولية، إن الهدف من فك الاحتكار هو "ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية، وإطلاق طاقات القطاع الخاص، ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود".

وأضاف أن "خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب، حيث هبطت الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة، وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط".

وأوضح أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر، الاثنين، يأتي في إطار "تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار لضمان توفير السلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص، فيما تلتزم الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة استدامتها بالكميات المطلوبة".

وكشف أن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز، التي تبلغ أكثر من مليار جنيه سوادني، تم إعفاؤها لصالح استدامة وفرة السلعة للمواطن، مؤكدا كفاءة القطاع الخاص في التعامل مع السلعة استيرادا ونقلاً وتوزيعا.

وأشار إلى أن التوزيع العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج، مؤكدا توظيف ما يتم توفيره من موارد لصالح خدمات المواطن ودعم بنود الموازنة الأخرى.

وشدد عل التزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة عبر آليات الدعم الاجتماعي المختلفة، ووعد بتدابير تعلن في حينها لاستدامة استقرار سعر الصرف.