صحف الإمارات: شروط جديدة لمنح زايد للإسكان وإجراءات خليجية إضافية لمكافحة الإرهاب

14:01

2014-10-30

الشروق العربيأكد وزير الخارجية البحريني أن مكافحة الإرهاب تحتل قائمة أولويات دول مجلس التعاون، فيما أقر برنامج زايد للإسكان شروطاً جديدة لاستحقاق المنح، في حين تخالف معايير ترخيص الأطباء الجديدة والموحدة ممارسة الطب دون ترخيص بـ 80 ألف درهم، وفق ما ورد في الصحف المحلية اليوم الخميس.

أفادت صحيفة الاتحاد بالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بجهود التصدي للجماعات الإرهابية، وملاحقة أعضاء هذه التنظيمات، بحسب وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلصحيفة الاتحاد ن "مكافحة الإرهاب تحتل قائمة أولويات دول مجلس التعاون، وشغلها الشاغل، سواء كانت بمواجهة "داعش" أو ما تشهده سواحل القرن الأفريقي واليمن أو في مصر أو في كل مكان".

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن "هذه الدول والمناطق تتعرض لإرهاب ممنهج يحتم من الجميع العمل سوياً لمواجهة الإرهاب، مشدداً على عزم دول مجلس التعاون الخليجي بالمضي في محاربة الإرهاب وتنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن هذه ما هي إلا معركة من حرب أوسع".

واعتبر وزير الخارجية البحريني أن حرب التحالف على "داعش" حققت إنجازات ملموسة، منوهاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باستمرار المعركة على الإرهاب.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بحماية القرن الأفريقي، شأن التزامها الدفاع عن مياه ومنطقة الخليج العربي واستقرار شعوبها وتعزيز أمنه من الهجمات الإرهابية".

وألمح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى إمكانية اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات إضافية في محاربة الإرهاب، سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكد وزير خارجية البحرين أن بلاده ستحتضن أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الأسبوع الأول من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، بهدف وضع خطة عمل لمواجهة تمويل الجماعات الإرهابية، وشدد على أهمية مواجهة الجماعات الإرهابية على كل الجبهات العسكرية والمالية والفكرية.

شروط زايد للإسكان 
كشفت صحيفة الخليج عن شروط استحقاق جديدة لمنح برنامج زايد للإسكان، تتمثل في أن مقدمي الطلبات من فئة بناء جديد واستكمال مسكن، سيتم التعامل مع طلباتهم، فور إحضار ما يثبت مقدرتهم المالية، ورخص البناء وعقد مقاولة مصدق من البلدية، بحسب مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة محمد الفندي. 

مسكن حكومي
وأضافت الفندي: "بالنسبة لمقدمي الطلبات ممن لا يملكون أراضي سكنية، فيمكنهم استخراج الأراضي حال تم اعتماد موافقات الدعم السكني الخاصة بهم من البلديات المحلية، وتوفير المستندات المطلوبة، أو تحويل طلب المساعدة السكنية إلى مسكن حكومي، ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي يشرف على إنشائها البرنامج في معظم إمارات الدولة، وسيحصل مقدمو الطلبات على مساكن حسب إماراتهم، وللراغبين في الحصول على مساعدة لشراء مسكن، عليهم إحضار عقد مبدئي مع البائع، وفي حال تجاوز المبلغ قيمة المساعدة السكنية، يشترط تقديم مستند المقدرة المالية. 

وأوضحت الفندي أن البرنامج يحرص من خلال تنظيم الملتقى، على تعريف شركاء البرنامج من المتعاملين والمقاولين والاستشاريين، بخدمات البرنامج وضوابط تنفيذ المشاريع الجديدة، إلى جانب الأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد، بهدف تحقيق تطلعاتهم بما يحقق ويضمن رضا وسعادة المتعاملين.

وأشارت الفندي إلى أن البرنامج يحرص دائماً على تنظيم الملتقيات الدورية، ليؤكد أهمية التواصل المباشر والفعال مع الشركاء بما يضمن ويحقق قيم واستراتيجيات البرنامج.

وشرحت الفندي الضوابط الجديدة التي تمحورت حول تحديد صلاحية القرار بمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد المقاولة، يتم بعدها تجميد المبلغ المتبقي، ولا يتم تجديده إلا بدراسة أسباب التأخير وتفعيله من لجنة التظلمات إلى جانب تحديد مدة ثلاث سنوات لبدء الاستقطاع من تاريخ فتح ملف التنفيذ وتوقيع عقد المقاولة، أو استلام المسكن ابتدائياً أيهما أقرب، وعدم ربط الاستقطاع باستلام المسكن، كما تم وضع حد أقصى لمساحة البناء "في البناء والشراء والاستكمال" ب 8000 قدم مربعة، على ألا تتعدى قيمة العقد ثلاثة ملايين درهم، كحد أقصى للتعاقد، واعتماد رخصة البناء أساساً في عملية تغيير المقاول والتعاقد مع مقاول آخر، كما يمكن تمديد المشروع باتفاق الأطراف الثلاثة مع الأخذ في الاعتبار صلاحية القرار التي تنتهي في مدة ثلاث سنوات.

من جهته قدم مدير إدارة تنفيذ المشاريع بالبرنامج، الدكتور المهندس محمد محمود آل حرم، عرضاً شرح فيه الضوابط المعتمدة لتنفيذ المشاريع التي وُضعت بناء على المعايير التي تم تطويرها من قبل فريق عمل تطوير العقود ولجنة السياسات في البرنامج، التي تهدف إلى اختصار مدة تنفيذ المشاريع والسعي لعدم تطبيق الغرامات على المقاولين، وحصر الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمستحقين وتشجيعهم على إنجاز مساكنهم والاستفادة منها بأسرع وقت ممكن. 

36 نموذجاً
وقال مدير إدارة الخدمات الهندسية المهندس باسم محمد النمر إن "البرنامج حرص على دراسة متطلبات واحتياجات الأسرة المواطنة من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية، التي يبلغ عددها 36 نموذجاً سكنياً حيث اعتمد البرنامج أخيراً، نماذج سكنية جديدة في مشاريع المجمعات السكنية في طور التنفيذ لتتلاءم بذلك ورؤيته في إسكان وطني رائد ومستدام".

ضرب المعلمات
ومن جانبها تطرقت صحيفة البيان إلى اتهام ولي أمر طالبة في مدرسة حكومية في دبي إحدى المعلمات بالتعدي بالضرب على ابنته محدثة كدمة في كتفها ما دفعه إلى التقدم ببلاغ إلى الشرطة، فيما أكدت المنطقة التعليمية في دبي أنها لم تتلق أية شكاوى من والد الطالبة، منوهة بحرصها على تطبيق اللوائح والقوانين.

وقال والد الطالبة عبد العزيز بن هويدن إن "تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الإثنين الماضي، حيث عادت ابنته من المدرسة واشتكت من تعرضها للضرب بالمسطرة من قبل إحدى المعلمات من الجنسية العربية، وذلك إثر قيام بعض الطالبات بأعمال شغب في الفصل.

وأشار بن هويدن إلى أن ابنته التي تدرس بالصف الرابع في المدرسة أخبرته أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب من المعلمة التي تدرس مادة الرياضيات وقد اشتكت من قبل لإدارة المدرسة، منوهاً إلى أنه حاول التحقيق في الأمر بشكل ودي، ولكنه فشل مما اضطره إلى اللجوء إلى الشرطة وفتح بلاغ بالواقعة.

وأوضح بن هويدن أن مديرة المدرسة لم تمانع من توجهه إلى مركز الشرطة مؤكدة أنه في حال أثبتت التحقيقات أن المدرسة مخطئة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، لافتاً إلى أنه توجه إلى مركز شرطة الراشدية وفتح بلاغاً بالواقعة حيث تم تحويل الطفلة إلى مستشفى راشد التي أصدرت تقرير بوجود كدمة في كتفها دون أن تبين السبب، وتم تحويل الطفلة إلى إدارة الأدلة الجنائية في شرطة دبي.

ومن جهته قال مدير منطقة دبي التعليمية، الدكتور أحمد المنصوري إن "المنطقة في حال تلقت أي شكوى من ولي أمر حول تعرض ابنه أو ابنته للضرب في المدرسة تقوم بالتأكد من الواقعة وتطبق اللوائح والقوانين لديها، مضيفاً لم نتلق أي شكوى أو مراجعة من ولي أمر الطالبة والذي يدعي أنها تعرضت للضرب من إحدى معلمات المدرسة، وكان يفترض أن يحل هذا الأمر في المدرسة وإذا تعذر ذلك بإمكان ولي الأمر مراجعة المنطقة التعليمية، ويحق لولي الأمر الذهاب إلى أي مكان إذا ثبت أن الطالبة تعرضت للضرب بالفعل.


وأوضحت إدارة المدرسة أن ولي الأمر جاء للمدرسة وراجعها وادعى أن ابنته تعرضت للضرب من إحدى المدرسات وأجبته بأن الكدمة قديمة وعليه أن يثبت في تقرير رسمي أن الطالبة تعرضت للضرب وإحضاره للمدرسة وبموجب هذا الاثبات يتم تطبيق القوانين واللوائح على المدرسة إذا كانت مخطئة، ولكن ولي الأمر ذهب ولم يعد إليها حتى الآن.

الطب دون ترخيص 
وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن المعايير الجديدة لتراخيص الأطباء ومزاولي المهن الصحية لا تسمح للطبيب بمزاولة مهنته دون الحصول على رخصة من السلطة المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة، بالإضافة إلى أن أي مخالف للمعايير سيتم تغريمه 50 ألف درهم، وتغريم المنشأة الموظفة له 30 ألف درهم، بحسب هيئة الصحة في دبي.

وقالت مدير ادارة التنظيم الصحي بالإنابة الدكتورة ليلى المرزوقي إن "القرار الجديد يلزم الطبيب أو الممرض أو الفني الصحي بالحصول على رخصة من الجهة المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة"، مؤكدة أن قرار توحيد المعايير الصحية في الدولة، الذي بدأ تطبيقه أخيراً لا يسمح لا أي ممارس للمهن الصحية بمزاولة المهنة إلا بترخيص من الإمارة القائم فيها المنشأة الصحية.

وأوضحت المرزوقي أن بعض الأطباء والممرضين، اعتبروا أن قرار توحيد المعايير يتيح لهم العمل في أي منشأة صحية في الدولة بحرية، دون ترخيص جديد، مشيرة إلى أن قرار توحيد المعايير ييسر على الطبيب أو مزاول المهنة أن يحصل على ترخيص من أي امارة أخرى، دون الخضوع لتقييم جديد، ودون التأكد من شهاداته، لكن يلزمه الحصول على ترخيص.