خليفة يدعو “الوطني” إلى تناول قضايا الوطن والمواطن بكل مسؤولية

14:07

2014-10-27

الشروق العربي - أبوظبي - نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأحد، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي .

بدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث كان في الاستقبال محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات ثم استعرض سموه ثلة من حرس الشرف، ثم صافح اللجنة التي شكلها المجلس لاستقبال سموه، بعدها انتقل إلى مبنى المجلس، بعد ذلك انتقل سموه وسمو أولياء العهود ونواب الحكام إلى قاعة زايد، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم تفضل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، وألقى سموه خطاب الافتتاح .

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطاب افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وفيما يأتي نص الخطاب: 

"بسم الله وتوفيقه نفتتح اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر، راجين لكم التوفيق في تناول قضايا الوطن والمواطن بكل أمانة ومسؤولية، صوناً للتجربة الاتحادية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون؛ وشارك فيها بالعمل المخلص والجهد الصادق جميع أبناء وبنات الوطن في مواقع العمل ومستوياته المختلفة .

نسأل المولى عز وجل أن يسدد خطانا، وأن يوفقنا في إسعاد شعبنا، وحماية دولتنا، والحفاظ على مكتسباتها" .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على "تويتر" أهمية المجلس الوطني والدور الكبير الذي يضطلع به .
وقال سموه: افتتحت نيابة عن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني، مجلسنا الوطني هو مكتسب اتحادي، وأعضاؤه هم أعضاء في فريق العمل الوطني، وجهودهم ومشورتهم عنصر أساسي عند رسم سياساتنا الحكومية .

وأكد سموه: نحن في شورى دائمة، حيث أبواب الحكام مفتوحة، والمجلس الوطني قناة، والإعلام قناة، ومواقع التواصل قناة، والكل يعمل من أجل مصلحة الإمارات .

بعدها تُلي مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني للانعقاد، ونصه: يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، صباح يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول ،2014 ينفذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .

حضر حفل الافتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والقيادات العسكرية والشرطية في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة .

وألقى محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة، رفع من خلالها إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، عميق تقديرنا وعرفانِنا للدعم المتواصل للمجلس، والحرص الدائم على رعاية مسيرته، وتمكينه بروح تستجيب لمتطلبات ومستجدات النهضة الشاملة التي يشهدها وطننا العزيز . 
وقال المر: تشهد مسيرتنا البرلمانية والمشاركة السياسية تطوراً ملحوظاً، وتزداد عُمقاً ونُضوجاً، بالمضي قُدماً بكل العزم والتصميم على تنفيذ برنامج "التمكين السياسي"، كما اعتمدته قيادتنا الرشيدة، وصولاً إلى آفاقه المنشودة، تلبيةً لطموحات أبناء شعبنا وبناته في وطن يتشاركون في بنائه ويصونون مكتسباته، مدركين لخصوصيته وهويته الحضارية والثقافية، وتقاليده العريقة . 

وأضاف: إن ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان واستقرار على كافة المستويات كان عاملاً أساسياً في تطورها المستمر، وتحقيق المنجزات اللافتة في البناء والأمن وتمكين المواطن، والنهضة المشهودة في مختلف الميادين، والمكانة الرفيعة، والسجل المتميز والمشرف، وأن تحقيقها للمراكز المتقدمة عالمياً في كافة المجالات، لأمر يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في مواصلة جهودها، للحفاظ على مكانتها في مصاف الدول الأكثر تطوراً . 

وقال المر: ليس بمستغرب أن تتبوأ دولة الإمارات هذه المكانة الرفيعة مُتوجةً بهذه الإنجازات الوطنية، العالمية المعايير، التي تأتي نتيجة طبيعية لنهج الدولة السليم، القائم على رؤية واضحة، وأسس قوية من العمل والجهد والتخطيط، وقبل كل ذلك رعاية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تمتلك رؤية وإرادة التفوق في تحقيق طموحاتنا التنموية، من خلال توفير البيئة المناسبة المحفزة للتميز والإبداع والحرص على بلوغ أعلى معدلات الرفاهية للمواطنين في مختلف المجالات الحيوية للحياة الكريمة، التي يُقابلها أبناء الإمارات الأوفياء بالتقدير والحب والولاء للقيادة، والتفاني في خدمة الوطن والحفاظ على منجزاته .

وأضاف، في هذا الإطار يا صاحب السمو، يؤدي المجلس الوطني الاتحادي دوره الدستوري، ليكون على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة لتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة، وصولاً لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل الدول في مختلف المجالات . 
وقال المر: لقد وضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس، أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، فجاءت أدوار انعقاده العادية الثلاثة ودور الانعقاد غير العادي المنقضية ثرية بالأعمال والإنجازات، حيث أحالت الحكومةُ إلى المجلس الكثير من مشروعاتِ القوانينِ التي أقرها بعد أن تدارسها بعناية، وتناولها بمداولاتٍ ومحاورات معمقة مع كل الجهات المعنية، لتُواكب المستجدات في إطار العمل المتواصل لتحديث منظومة الدولة التشريعية في مختلف الميادين، وبعين المتابع عن قرب، والمراقب عن كثب، واصل المجلس دوره في التعبير عن حاجات وقضايا وهموم الوطن والمواطنين، عبر ما تبناه وناقشه من موضوعات عامة، وما تم توجيهه من أسئلة الوزراء، وما وصل للمجلس من المواطنين من شكاوى، وقدم توصياته المناسبة البناءة بشأنها للحكومة . 
وأكد المر أن المجلس استجابةً لتوجيهات القيادة الحكيمة، اعتمد أسلوب الارتقاء في أدائه عبر التحديث المتواصل لآليات عمله، والتفاعل المباشر، وعبر كافة القنوات المتاحة مع المواطنين، للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم . كما تحرص لجانُ المجلسِ دائماً على عقد الحلقات النقاشية، والقيام بالزياراتِ الميدانية كركائز أساسية للتواصل، للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ، والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين، وذوي الخبرة والاختصاص، والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية، بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة ، وإضافةً إلى تفاعل المجلس الإيجابي مع الأحداث والقضايا على الصعيد المحلي، فقد واصل نشاطه الدؤوب عبر مشاركاته الخارجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتراكمت لديه تجربة وخبرة برلمانية واسعة أثبتت جدارتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتستعين بها برلمانات الدول الأخرى .
وقال: تميزت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعطاء وافر ومتجدد، حقق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت عبر حضورها النشط، أن تعكس الصورة الحضارية للدولة، وخدمة مصالحها والتعبير عن مواقفها إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها كسب الدعم والتأييد لموقفها النابع من مبادئ الشرعية الدولية تجاه استعادة السيادة على جزرنا الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التي تحتلها إيران، والعمل على بناء شراكة دولية، وتفعيل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، والقضاء على التطرف، ونشر التسامح بين شعوب العالم كأساس للسلم والأمن الدوليين، إلى جانب دورها الفاعل في خدمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية . 

وأضاف: إن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ونقاشات شفافة وبناءة، يعكس مدى التطور النوعي الذي تحقق في أداء المجلس، ونُضج تجربتنا البرلمانية، ويُؤكد أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور، تُشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياتِهِ الوطنية . 
وقال: كعادتِنَا مع قيادتنا الحكيمة، ومن هذا المنبر، نُجدّدُ العهدَ لصاحبِ السموِ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، ولسموِكُمْ، يرعاكم الله، وإخوانكم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، بأن نكون دائماً، بإذن الله عز وجل، على قدر المسؤولية والثقة التي أوليتمونا إِيّاها، ونسأل الله العلي القدير أن يُوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطنين إنه نِعم المولى ونِعم النصير .
بعد ذلك رفعت الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، والتقاط صورة تذكارية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مع سموه .

عقد جلسته الأولى وانتخب مراقبين وأعاد تشكيل اللجان
المجلس الوطني يحيل ثلاثة مشروعات قوانين إلى لجانه

 


أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه وهي : مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وتم خلال الجلسة انتخاب مراقبي المجلس وإعادة تشكيل اللجان الدائمة ولجنة الرد على خطاب الافتتاح . 


وألقى محمد أحمد المر رئيس المجلس كلمة قال فيها "تشرف المجلس وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس في مشهد وطني يزيدنا حرصاً وإصراراً على أن نكون على الدوام عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز . 


وأضاف إنني إذ أتوجه بالتهنئةِ لنا جميعاً بهذا الافتتاح المبارك، فإننا على ثقة بأننا سنواصل عملنا كفريق واحد، تجمعنا الرغبة الأكيدة، والعزيمة الصادقة، في إطار من الحوار البناء، وصولاً إلى القرار الأنسب حول كل ما يتصدى له المجلس في جلساته ولجانه، ويقع ضمن اختصاصاته الدستورية، ويتم وفق اللائحة الداخلية التي تُنظم عمل المجلس والأعضاء، وكذلك الأنظمة المقرة في المجلس .


وأكد أن ما ينتظرنا من مهام ومسؤوليات، تتطلب منا جميعاً استثمار كل لحظة لخدمةِ وطننا، وكعهدي بكم جميعاً وبما شهدناه من عطائكم المتواصل والمتجدد، بأنكم لن تُوفروا عزيمة أو جهداً لاستكمال ما بدأناه، فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه، بحاجة إلى كل خبراتكم التراكمية والمتنوعة التي نتطلع جميعا، إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله .


وقال يأتي على رأس أولويات عمل المجلس دائماً طرح ومناقشة هموم وقضايا الوطن والمواطنين، عبر التواصل الفعال مع شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز، وهنا أدعو أخواتي وإخواني أعضاء المجلس، لتكريس كل جهودنا وطاقاتنا والعمل في هذا الاتجاه، لتحقيق آمال مواطنينا وتطلعاتهم، والتفاعل عن قرب مع قضاياهم، بكفاءة واقتدار ومع مستجدات المرحلة المقبلة . 


وأضاف إننا على يقين بعون الله عز وجل، وبدعم القيادة وتوجيهاتها السديدة، وتضافر جهودنا، والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة، وتواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز، قادرون على أن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وبلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً، في تحقيق آمال وطموحات الوطن وتطلعات المواطنين .


بعد ذلك انتخب أعضاء المجلس مراقبي المجلس حيث تم انتخاب علي عيسى النعيمي، وفيصل عبدالله الطنيجي مراقبين للمجلس، كما تم تشكيل لجان المجلس الدائمة وهي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان، كما انتخب أعضاء المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح وفقا لنص المادة (80) من الدستور . 


واطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت وهي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014م في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، كما اطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وعددها "14" اتفاقية ومعاهدة .


واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع عام في شأن "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال" ووافق على إحالته إلى اللجنة المعنية .

لقطات

لأمانة العامة للمجلس أجرت تعديلات جيدة على بعض قاعات ومداخل المجلس بما في ذلك الساحات الخارجية وإعادة تصميم الحدائق والممرات ما أضفى صورة رائعة لمبنى المجلس من الخارج والداخل . 
بعد أن تم انتخاب عضوين كمراقبين للمجلس وهما علي عيسى النعيمي وفيصل عبدالله أحمد الطنيجي توجه محمد أحمد المر رئيس المجلس بالشكر إلى مصبح بالعجيد الكتبي على جهوده كمراقب في الأدوار السابقة .
في بداية إعادة تشكيل لجان المجلس اقترح المر أن تظل اللجان، كما هي لوجود الانسجام بين أعضائها مع إجراء بعض التعديلات في أغلبية الأعضاء، وتم خلال 30 دقيقة اعتماد اللجان السابقة مع بعض التعديلات البسيطة .
طلبت عفراء البسطي الانسحاب من عضوية لجنة حقوق الإنسان إلا أن محمد أحمد المر طلب منها الاستمرار في عضوية اللجنة مثمناً دورها وجهودها في مجال حقوق الإنسان، واستجابت لذلك وظلت في اللجنة .

الحكومة تطلب إدخال تعديلات على قانون "غسل الأموال"أبوظبي "الخليج":


طلبت الحكومة من المجلس الوطني الاتحادي في رسالة تلقاها أمس محمد أحمد المر رئيس المجلس من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ادخال تعديلات على مشروع قانون مكافحة جرائم غسل الأموال والذي سبق أن أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي ورفعه الى الحكومة . 


واشار الدكتور أنور قرقاش في الرسالة التي حصلت "الخليج" على نسخة منها الى أنه تم رفع مشروع قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بعد مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء لإتمام إجراءات اصداره، ثم تلا ذلك رفع مشروع قانون مكافحة الجرائم الارهابية بعد مناقشته لاحقاً في المجلس الوطني الاتحادي إلا أن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية تم اصداره تحت رقم 7 لسنة 2014 في حين لم يصدر مشروع قانون جرائم غسل الاموال حتى الآن والذي يشير ضمن نصوصه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شان مكافحة الجرائم الإرهابية على الرغم من أنه قد تم إلغاء هذا المرسوم بقانون بموجب المادة رقم 67 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشان مكافحة الجرائم الإرهابية .
وأوضح الدكتور أنور قرقاش في الرسالة أنه في ظل التزامات الدولة بسرعة إصدار هذا القانون ونظراً لاقتصار هذه الإشكالية على الجانب الشكلي لمشروع القانون من دون أن تمتد الى احكامه الموضوعية التي وافق عليها المجلس الوطني فإننا نعرض على المجلس الوطني الاتحادي ادخال التعديلات التالية على مشروع القانون في شان مكافحة جرائم غسل الاموال ومن ثم اصداره من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله .
وأضاف يتعين الإشارة في ديباجة مشروع قانون غسل الأموال إلى القانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية بدلاً من الاشارة الى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شان مكافحة الجرائم الارهابية ، ويسري نفس الامر على ما ورد في المادة "13-2" والمادة " 19 مكرر / 2" من مشروع القانون .


وفيما يتعلق بتعريف تمويل الارهاب الوارد في المادة "1"" من مشروع قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ، فإننا نرى ان تتم الإشارة في هذه المادة من مشروع القانون الى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية بشكل عام من دون تحديد لاي من نصوصه .


كما تلقى المجلس مذكرة بالرأي من سالم سعيد كبيش النائب العام في شأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شان مكافحة غسل الأموال تتضمن اقتراحاً بتعديل نص المادة التاسعة من مشروع القانون باضافة ممثل عن النيابة العامة الاتحادية أو أكثر ضمن اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرشحه النائب العام للدولة ، واضافة مادة جديدة الى مشروع القانون برقم 20 مكرر ويكون نصها "تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كانت مرتبطة بتمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة" .

تشكيل الشعبة البرلمانية

عقد المجلس الجلسة الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية من الدور الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس رئيس الشعبة البرلمانية، وصادق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 24-6-2014 في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر .


وألقى رئيس المجلس كلمة قال فيها يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء وأجهزة الشعبة البرلمانية للمجلس على الأداء المتميز خلال مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية . 


وأشاد بالدور المؤثر الذي أصبح يمارسه المجلس من خلال شعبته البرلمانية الأمر الذي يؤكد بوضوح أن الدبلوماسية البرلمانية قد أصبحت إضافة ثرية إلى السياسة الخارجية الإماراتية لخدمة مصلحة الدولة وعرض مواقفها تجاه مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وحشد الدعم والتأييد لها في جميع المحافل والفعاليات البرلمانية . 


وقال وحري بنا اليوم ونحن نجدد تشكيل أجهزة الشعبة البرلمانية، أن نتوخى المحافظة على زخم أداء الشعبة البرلمانية للمجلس وعطائها الوافر المتميز والمتجدد، واستثمار ما تراكم لديها من تجربة وخبرة برلمانية واسعة أثبتت جدارتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتستعين بها برلمانات الدول الأخرى . 
بعد ذلك جرى إعادة انتخاب أعضاء مجموعات الشعبة البرلمانية وهي "مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة البرلمان العربي" .


كما تم انتخاب عضوين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ومع البرلمانات العربية، وبرلمانات الدول الآسيوية، والأوروبية، والإفريقية، وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وانتخاب عضو اللجنة التنفيذية عن لجان الصداقة البرلمانية .