ما هي شروط النصرة التي عطلت إطلاق العسكريين اللبنانيين؟

15:44

2015-11-30

بيروت-الشروق العربي-بعد أن اقتربت الحرية من العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى النصرة، وأوشكت صفقة التبادل بين الأمن العام اللبناني والنصرة أن تتم، تعثرت فجأة بسبب "مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في الربع ساعة الأخيرة"، بحسب ما أكد مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في حديث اليوم الاثنين لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نافياً كل ما أشيع إعلامياً بالأمس عن بنود الصفقة.

فما هي تلك الشروط أو" المطالب التعجيزية"؟

كثرت الأخبار المتداولة حول تلك المطالب التي قصدت منها النصرة ابتزاز السلطات اللبنانية بهدف تحقيق مكاسب أكثر. منها أن النصرة اشترطت الإفراج عن سجى الدليمي "طليقة" خليفة داعش أبو بكر البغدادي، إضافة إلى جمانة حميد (لبنانية من عرسال متهمة بتهريب سيارة مفخخة)، وعلا العقيلي زوجة أحد قياديي النصرة، وشقيقة أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك الشامي المعروف بـ"أبو مالك التلي" المسجونة في سوريا.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ"النهار" إن الجبهة اشترطت أيضاً ضمانة وصول أعداد من المسلحين الجرحى إلى تركيا، وتأمين وصول سيارات إغاثية إلى جرود عرسال بعد حواجز الجيش حيث يقبع بعض اللاجئين، إضافة إلى مسلحين من النصرة وداعش، فضلاً عن معالجة ملف الشيخ مصطفى الحجيري القضائي، وهو المحكوم بالسجن المؤبد من المحكمة العسكرية". كما تحدثت معلومات عن طرح الجبهة أسماء سجناء جدد.

وأضاف المصدر: "جرى إبلاغ جبهة النصرة بأن طرح ملف الشيخ الحجيري القضائي غير قابل للتحقق إطلاقاً، كونه يتعلق بمسار قضائي في الدولة اللبنانية، وكذلك فإن الموضوع الإغاثي المتعلق باللاجئين ليس سهلاً".

مصطفى الحجيري في عرسال

أما المفاجأة فأتت من قبل الحجيري، إذ بعد تداول الأنباء عن خروجه من عرسال وبيع جميع ممتلكاته، تحدث الحجيري الملقب بـ"أبو طاقية" مساء أمس لصحيفة "النهار" قائلاً "إنه لا يزال في عرسال"، ووصف ما يتداول عن محاولة انتقاله إلى تركيا كجزء من صفقة تبادل العسكريين مع "جبهة النصرة" وعن شروعه ببيع ممتلكات وعقارات بـ"الإشاعات".
وأضاف أن "المفاوضات جدية لكن الإعلام يبالغ في الأخبار التي ينشرها، فالأمور تسير على الطريق الصحيح لكن لم تصل إلى نهاياتها بعد".

ورغم تكتم الأمن العام وهو الوسيط الرسمي المكلف بملف العسكريين المخطوفين، يبقى الأكيد أن عملية "شد حبال" جرت بالأمس بين الجانب اللبناني والنصرة، انتهت بتعليق الأمور أو تأجيلها، ريثما يستكمل اللواء إبراهيم مشاوراته مجدداً مع الوسيط القطري.
إلا أن السؤال الأخير الذي يمكن أن يطرح في تلك المرحلة، من سيتراجع عن موقفه؟ هل ستتراجع النصرة عن مطالبها المستجدة التي لم تكن ضمن الاتفاق الأولي، أم أن الجانب اللبناني سيراجع حساباته ويقبل بلي الذراع، لاسيما أن أهالي العسكريين ينتظرونهم منذ أكثر من سنة، وقد تعهد مدير عام الأمن العام بمتابعة العمل، قائلاً: "سأستمر في المحاولة رغم سياسة الابتزاز، فهؤلاء أبناؤنا وأبناء الوطن ولن أتخلّى عنهم".