وجرت المباحثات في مدينة بحر دار الإثيوبية، وحضرها من الجانب السوداني والي ولاية القضارف ميرغنى صالح وعن الجانب الإثيوبي حاكم إقليم الأمهرا قدو أندر قاجو.

وقال صالح في تصريحات صحفية إن بلاده ستعمل على حماية الأراضي السودانية من المتسللين، وستضع إطارا قانونيا لوضع المزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية الواقعة على الحدود بين الطرفين.

وشدد الوالي علي إعادة ترتيب وتنظيم الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي قبل الموسم الزراعي المقبل، لتفادى الاحتكاكات بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية وضع آلية بين الأجهزة الأمنية المشتركة لحماية الحدود والعمل على محاربة التسلل والمخدرات والتجارة غير المشروعة والتهريب الذى يضر باقتصاد البلدين.

ويتهم السودان إثيوبيا بالاستيلاء علي نحو مليون فدان من أراضي منطقة الفشقة الحدودية.

من جهته، التزم الجانب الإثيوبي بالعمل على تنظيم المزارعين الإثيوبيين للزراعة بالسودان عبر الضوابط المعمول بها وفقا لسياسات الحكومة السودانية .

وجدّدت إثيوبيا حرص حكومة إقليم الأمهرا المحاذي للجانب الشرقي من السودان على جعل الحدود المشتركة مناطق آمنة ومستقرة، لتبادل المنافع المشتركة.