مزايا جمركية للمستثمرين الخليجيين بمناطق الخليج الحرة

12:45

2015-11-15

دبي-الشروق العربي-كشف مسؤول في مصلحة الجمارك السعودية عن دراسة تهدف إلى منح المزايا الوطنية للمستثمرين الوطنيين وللاستثمارات الخليجية في المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت "الاقتصادية" السعودية عن المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قوله: إنه "سيتم بحث هذه الدراسة في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون المقرر انعقاده غداً (الأحد) في الرياض، لإعلانها خلال العام المقبل 2016".

من جهته، أوضح عيسى العيسى؛ متحدث مصلحة الجمارك السعودية، حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في المناطق الحرة باستثمارات خليجية معاملة المنتجات الوطنية، أنه "تم تكليف أحد بيوت الخبرة لإعداد الدراسة، بحيث تراعى الشروط المرجعية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء، ومقارنة المزايا التي تقدم للمصانع المقامة بالمناطق الحرة بالمزايا التي تقدم للمصانع المقامة خارج المناطق الحرة".

وأضاف: أن "ذلك يأتي بالإضافة إلى مراجعة التزامات دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن معاملة منتجات المناطق الحرة، وتأثير ذلك على منتجات المصانع المقامة خارج المناطق الحرة"، مبيناً أنه "سيتم إطلاع مديري الجمارك في دول المجلس على آخر ما توصلت إليه الدراسة".

وفي ما يتعلق بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، أوضح العيسى أن "المملكة وقطر تعتبران من أوائل الدول التي بدأت في تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في منتصف مارس/آذار الماضي، ولحقت بهما كل من الكويت ثم البحرين، وأخيراً الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتبق سوى سلطنة عمان التي ستلتحق بالجميع في مطلع 2016".

وآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، يتم بموجبها انتقال البضائع الأجنبية بين دول المجلس دون تأدية الرسوم الجمركية في جمارك الدولة المنتقلة إليها البضاعة، بحيث تقوم الدولة المستوردة بتحويل قيمة الرسوم للدولة المنتقل إليها عبر هذه الآلية.

وبيّن العيسى أن الاجتماع الذي سيعقد غداً (الأحد) في العاصمة الرياض، سيناقش العمل على مراجعة ما توصلت إليه اللجان الفنية في إطار المجلس، والنظر في المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتطويرها.

مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قال: إن "آلية التحويل الآلي للرسوم ستلغي نظام المقاصة الذي كانت تراجعه لجنة الاتحاد الجمركي بشكل سنوي لتعرفة البضائع الجمركية"، مبيناً أن "الآلية الجديدة تهدف إلى تسريع دخول البضائع بين دول المجلس".

وأشار إلى أن "الدراسة التي سيطلع عليها مديرو الجمارك في دول الخليج، تسعى لاستثناء المصانع التي يملكها خليجيون في المناطق الحرة، ومعاملتها مثل الصناعات الوطنية"، لافتاً إلى أن "وزارات التجارة والصناعة في المنطقة لها طرف فيما يتعلق في الحوافز، ومنح التراخيص والإعفاءات اللازمة في المناطق الحرة المعنية"، كما أوضح أن "هذه الدراسة جاءت بناء على طلب بعض دول المجلس، لتحقيق الإيجابيات والمزايا منها".