صحف الإمارات: لا تأثير لانخفاض أسعار النفط العالمية محلياً وقانون جديد للتسجيل العقاري

14:18

2014-10-15

الشروق العربيأكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتي، أن انخفاض أسعار النفط الحالي لن يؤثر على خطط التنمية بالإمارات، في حين أصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قراراً إدارياً رقم (103) لسنة 2014 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة ابوظبي، من جانب آخر أكدت بلومبيرغ أن دبي تسعى لتصبح الوجهة الأولى لتجارة وصناعة الماس عالمياً، فيما أعلن النائب العام في إمارة دبي عن تطبيق جديد للقبض على المتورطين في قضايا المخدرات خلال 10 دقائق، وفق ما ورد في الصحف المحلية اليوم.

أفادت صحيفة الاتحاد بأن لا تأثير لانخفاض أسعار النفط مؤخراً على خطط التنمية بالإمارات، إذ أن القطاع يسهم بنحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 70٪ للقطاعات غير النفطية، حيث اعتمدت الدولة مبكراً سياسة التنوع الاقتصادي، ما يشكل مواجهة صحيحة لتقلبات أسعار النفط العالمية، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد الشحي .

وقال الشحي في تصريحات للصحافيين بأبوظبي على هامش الاجتماع السنوي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة إن "سياسة تنوع موارد الدخل التي انتهجتها الدولة أسهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، كما عززت تنافسية الاقتصاد الوطني".

وأكد الشحي أنه في إطار خطة تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة، تم الانتهاء من 3 قوانين يتوقع صدورها قبل نهاية العام تشمل "الشركات" و"الصناعة" و"مدققي الحسابات"، فيما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على إنجاز قانون الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة.

التسجيل العقاري 
وأكدت صحيفة الخليج، أن دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أصدرت قراراً إدارياً رقم (103) لسنة 2014 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة ابوظبي، بحسب رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، سعيد عيد الغفلي.

وحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، الشروط والإجراءات لعملية بيع وشراء العقارات التي تتمثل في حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونياً أمام المسجل لإجراء التعاقد.

وجاء في القرار يرفق بمعاملة البيع المستندات التالية النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه وصورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري، وفي حال الشخص الاعتباري يقدم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية وان تكون كافة المستندات سارية المفعول وفقاً للأصول، وأن يقدم الموكل عن الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة وفقا للأصول، تتضمن توكيله من قبل الموكل بالقيام بالتصرف بالعقار محل عقد البيع المراد بيعه.

وبين القرار أنه إذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى بـ 20% أو أقل بـ 20% من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد، يطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار شهادة تثمين للعقار، كما تتطلب عملية بيع وشراء العقارات وصل مالي يتضمن سداد الرسوم المقررة، ويتم إصدار ثلاثة من عقد البيع ويقوم طرفا العقد أو الموكل عنهم بالتوقيع إمام الموثق، وتسليم نسخة من عقد البيع لكل من البائع والمشتري وتحفظ النسخة الثالثة من العقد في صحيفة العقار موضع البيع، وتقوم الإدارة بإصدار سند الملكية معتمداً من المسجل أو من يفوضه.

منافسة ألماسية 
ولفتت صحيفة البيان إلى أن إمارة دبي باتت تمنح قروضاً لصناعة الماس المحلية، معززة طموحات الإمارة لتصبح وجهة أولى للتجارة، بالإضافة إلى أن دبي من بين المراكز الساعية إلى الاستئثار بحصة سوقية أكبر على المستوى العالمي، بحسب خدمة الإخبارية الاقتصادية الأمريكية بلومبيرغ. 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الماس روز بلو، دليب ميثا، التي تمتلك مكاتب في دبي، وانتويرب، وهونغ كونغ، أنه لمس أخيراً دخول بنوك عدة من دبي إلى السوق للمرة الأولى، مضيفاً أن هذا عكس ما يحدث في أوروبا.

وتأتي خطوة بنوك دبي في إطار سعي الإمارة إلى منافسة انتويرب، وجهة ماس مالية عالمية. وكانت تداولات تجارة الماس في دبي توسعت من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 35 مليار دولار في 2013 أي 128.8 مليار درهم.

وقال ميثا إن "الإقراض إلى تجارة الماس الخام في دبي يمكن أن يصل إلى ما مجموعه 500 مليون دولار نهاية العام أي 1.8 مليار درهم".

وكانت بعض بنوك دبي ومنها الإمارات دبي الوطني، والمشرق، والفجيرة الوطني، عمدت إلى تمويل مشغلي تقطيع وصقل وتجار الماس في بورصة دبي للماس للمرة الأولى، وفقاً لما أعلنه بيتر مميوس، الرئيس التنفيذي للبورصة، الذي أضاف: أن قرار توسعة الائتمان قد يشكل عاملاً حاسماً في نمو دبي المستقبلي مركز تجارة للماس.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن بنوك الإمارات تدعم صناعة الماس المحلية، في غمرة مواجهة أنتويرب لنضوب في الإقراض.

10 دقائق 
أشارت صحيفة الإمارات اليوم، إلى إطلاق تطبيق ذكي للربط بين النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لإصدار أذونات التفتيش وأوامر القبض بحق المتهمين في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، معلناً أنه تم، أمس، تطبيقه بحيث تم إصدار أول إذن تفتيش والقبض على متهم في قضية تعاطي مواد مخدرة، بحسب النائب العام في إمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان.

وأكد الحميدان أن التطبيق سيسهم في تخفيض الوقت والجهد والكلفة والنفقات وتحقيق العدالة ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وسيسهل على أفراد الإدارة عملهم في القبض على المتهمين، مضيفاً أن التطبيق يعد نقلة نوعية في عمل نيابة المخدرات.

وأضاف الحميدان أنه سيتم تعميم تجربة التطبيق في حال نجاحه على بقية القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً أن المؤشر أثبت أن الوقت الفعلي لإصدار أذونات التفتيش والقبض من خلال التطبيق، راوحت بين خمس و10 دقائق، بحيث يقوم أفراد الإدارة بإرسال إذن التفتيش والقبض من خلال التطبيق إلى النيابة العامة، التي بدورها تقوم بالموافقة عليه أو رفضه، وذلك ضمن مدة تراوح بين خمس و10 دقائق.