الأحزاب السياسية التونسية تخطو نحو التفكك

12:49

2015-09-20

تونس -الشروق العربي- تظهر قراءة الخارطة السياسية في تونس أن الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها نداء تونس وحركة النهضة، تعصف بها حالة من الاختلافات الداخلية بشأن التعاطي مع الأوضاع العامة في البلاد والخيارات السياسية والاقتصادية الكفيلة بإنقاذها من الأزمة الخانقة التي تعاني منها مند أربع سنوات.
وبدت تلك الأحزاب بالنسبة إلى اتجاهات الرأي العام وكأنها تخطو نحو التفكّك، بعد أن تراجع أداؤها وتدنّت نسبة ثقة التونسيين فيها؛ في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أحزاب قوية ومتماسكة قادرة وذات برامج تنموية وسياسية كبرى تقود إلى إنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة والهشة التي تتهددها مخاطر داخلية وخارجية.

خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع منسوب الاختلافات داخل كل من حزب نداء تونس، صاحب الأغلبية البرلمانية، الذي يقود حكومة الحبيب الصيد الائتلافية بين علمانيين وإسلاميين، وحركة النهضة الإسلامية، التي تمثل القوة الانتخابية الثانية، وتشارك في الحكومة بحقيبة وزارية واحدة.

ويرجع المراقبون الاختلافات الداخلية إلى عدة عوامل وفي مقدمتها خلافات حول المرجعيات الفكرية والأيديولوجية التي تصل إلى التناقض إضافة إلى “الارتباك” السياسي وغياب الجرأة في طرح خارطة طريق واضحة تصهر القوى السياسية والمدنية والشعبية في مشروع إصلاحي وطني يحظى بالتأييد الشعبي ويعالج الملفات الحارقة وفي مقدمتها توفير التنمية وتشغيل العاطلين عن العمل والقضاء على الجماعات الجهادية التي باتت هجماتها المتكررة تهدد الدولة المدنية ونمط تديّن المجتمع والتجربة الديمقراطية الناشئة.


النداء بين البورقيبية والتيار اليساري

تأسس نداء تونس عام 2012 بمبادرة من الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي لمواجهة حركة النهضة الإسلامية وإحداث التوازن في المشهد السياسي للبلاد وفق خيار يتبنى الفكر السياسي للزعيم الحبيب بورقيبة الذي قاد خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي مشروعا وطنيا حداثيا في ظل دولة الاستقلال المدنية التي تأسست العام 1956.

غير أن التحاق عديد القوى السياسية اليسارية بالنداء أدى إلى تركيبة تنظيمية غير متجانسة فكريا وسياسيا وبدا الحزب يشقه تياران، تيار يتمسك بالمرجعية البورقيبية، وتيار نقابي يساري يدفع باتجاه سياسات انتهاج إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية راديكالية.

ويقود التيار البورقيبي الباجي قائد السبسي مؤسس الحزب وكذلك الأمين العام للنداء محسن مرزوق فيما يقود التيار النقابي اليساري عدد من القيادات مثل الطيب البكوش، وزير الشؤون الخارجية الحالي.

على الرغم من عديد التصريحات التي ما انفكت قيادات النداء تؤكد على أن الخلافات داخل الحزب تعكس التنوع والثراء الفكري والسياسي غير أن العارفين بالشأن

التونسي يشدّدون على أن النداء تشقه خلافات عميقة بين التيارين إن لم يقع تطويقها قد تقود إلى انشطار الحزب إلى قوتين سياسيتين، واحدة يقودها محسن مرزوق ويشدّد على أن النداء يمثّل امتدادا فكريا وسياسيا للمشروع الوطني الذتي قادته دولة الاستقلال، وثانية تدفع باتجاه انتهاج إصلاحية كبرى وجذرية في إطار جمهورية ثانية.

وتبدو الاختلافات بين التيارين أشد عمقا بشأن الموقف من حركة النهضة حيث يرى التيار البورقيبي أن مدّ الجسور مع الحركة الإسلامية من شأنه أن يساعد على النأي بتونس عن الاستقطاب السياسي في حين يشدد التيار النقابي اليساري على أن المكان الطبيعي للنهضة هو مقاعد المعارضة نظرا لعمق الهوة الفكرية والسياسية بين الحزبين.

وخلال الأسابيع الماضية أثار التقارب السياسي بين التيار البورقيبي والنهضة “قلقا” لدى التيار النقابي اليساري الذي لا يتردد في التشديد على أن النهضة ذات مرجعية عقائدية ولا تؤمن بالديمقراطية.


النهضة بين الصقور والحمائم

أخدت الخلافات داخل حركة النهضة نسقا تصاعديا مند نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في خريف 2014 ومنيت فيها الحركة بهزيمة لم تكن تتوقعها بعد أن فاز نداء تونس بالأغلبية البرلمانية ومؤسسه قائد السبسي برئاسة الجمهورية.

وعلى الرغم من تقليل قيادات النهضة من حدة الاختلافات والتأكيد على أنها “تلوينات” تعكس مناخا من الحرية والتعدد والحق في الاختلاف في الرأي فإن المتابعين للشأن التونسي يشددون على أن الحركة تشهد تجاذبا سياسيا حادا بين تيار الصقور وتيار الحمائم.

وأشّرت استقالة حمادي الجبالي، القيادي التاريخي للنهضة، على أن موجة الخلافات العميقة باتت تعصف بالحركة الإسلامية التي كثيرا ما شدّدت على تماسكها التنظيمي والفكري والسياسي.

ويقود تيار الحمائم داخل النهضة جهودا باتجاه مزيد الانفتاح على القوى السياسية والعلمانية واليسارية والمدنية وتقديم صورة معتدلة للحركة والنأي بها عن العزلة والانطواء تجاه الخارطة السياسية فيما تتمسك قيادات الصقور بثوابت الحركة وفي مقدمتها المرجعية العقائدية وعدم التنازل عن الثوابت السياسية والفكرية.

ويسعى رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى التخفيف من حدة الاختلافات ماسكا “العصا من الوسط” حتى لا تتعمق الهوة بين تيار الصقور وتيار الحمائم وتقود إلى تفكك الهياكل التنظيمية للحركة التي أسسها في يونيو 1981 لمواجهة نظام الحبيب بورقيبة العلماني.

ويقول الخبراء في الجماعات الإسلامية إن مستقبل النهضة مرتبط شديد الارتباط بنفوذ الغنوشي داخل الحركة وبمدى قدرته على تطويق اختلافات تصل إلى حد التناقض قد تقود إلى انهيار بنائها التنظيمي.

وألقت الاختلافات التي تشق كلا من نداء تونس وحركة النهضة بتداعيات سلبية على أدائها السياسي حتى أن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، بات أكثر اقتناعا بالمراهنة على الكفاءات التكنوقراطية لـ”استرجاع الدولة هيبتها والرفع من أداء مؤسساتها وأجهزتها في مختلف المجالات”.

كما ألقت تلك الاختلافات على موقف اتجاهات الرأي العام من الأحزاب السياسية حيث أظهرت عمليات سبر الآراء أن 26 في المئة من التونسيين فقط يثقون في قدرتها على تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الحق في التنمية وتحسين مستوى المعيشة وتشغيل العاطلين عن العمل.

ويؤشر تدني ثقة غالبية التونسيين في الأحزاب السياسية على هشاشة التجربة الديمقراطية الناشئة باعتبار أن نجاح العملية الديمقراطية يبقى رهن أداء الأحزاب وتنافسها على كسب التأييد الشعبي بناء على برامج سياسية وتنموية وأمنية كفيلة بالنأي عن التجربة الديمقراطية عن أيّ انتكاسة.

وبرأي المحللين السياسيين فإن تدني الثقة في الأحزاب السياسية هو نتيجة اقتناع أكثرية التونسيين بأنهم غير معنيين بخطاب موجّه لقواعد تلك الأحزاب أكثر مما هو موجّه إلى مختلف الفئات الاجتماعية.

هذا ما يؤكد أن الأحزاب انزلقت إلى “مأزق” خطير بعد أن جعلت من “أفكارها ورؤاها غير الواضحة ولا المقنعة” قضايا وطنية والحال أن أبجديات العمل السياسي تجعل من مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم المشروعة القضايا الأساسية للأحزاب السياسية وعلى أساسها تطلق برامجها وترسم مفردات خطابها.

وعلى الرغم من الحرية التي تتمتع بها الأحزاب في الاتصال المباشر بالمواطنين، ورغم خطورة الملفات التي تشغل اهتمام الرأي العام، فشل الخطاب الحزبي في النفاذ إلى أغلب فئات المجتمع، ولم يتجاوز حدود القواعد الانتخابية التي ظلت “ثابتة” طيلة أكثر من أربع سنوات. وبدا قادة الأحزاب وكأنهم لا يراهنون إلا على “شعب من قواعد” في مجتمع متعدد ومنفتح، أكثر من رهانهم على “قواعد شعبية” بالمعنى الاجتماعي والسياسي، تتبنى برامج تنموية وسياسية.

وتساور غالبية التونسيين مخاوف من التداعيات المحتملة لتفكك الأحزاب لا فقط على التجربة الديمقراطية الناشئة والمتعثرة بل أيضا بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الهشة التي قد تنزلق إلى متاهات أجندات أحزاب تشقها خلافات حادة حول طبيعة كيان الدولة المدنية ونمط المجتمع.