أوروبا تبدأ في نوفمبر عملية تريتون للتصدي للهجرة

07:17

2014-10-10

بروكسل - الشروق العربي - يبدأ الاتحاد الأوروبي في بداية نوفمبر عملية "تريتون" للتصدي للهجرة غير الشرعية مع انتهاء عمليات المراقبة والنجدة الإيطالية في المياه الدولية في البحر المتوسط، بحسب ما أعلن الخميس وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو الفانو.

وستتيح العملية الأوروبية للحكومة الإيطالية إنهاء العملية العسكرية "ماري نوستروم" التي بدأتها في أكتوبر 2013 بعد وفاة 366 مهاجرا في غرق مركبهم قبالة جزيرة لامبيدوزا.

وقال الفانو "ستنهي إيطاليا ماري نوستروم لكنها ستنفذ واجباتها في النجدة في البحر ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في المتوسط"، موضحا "لكن عملياتنا لن تكون مستقبلا في المياه الدولية".

وكانت سفن البحرية الإيطالية المشاركة في "ماري نوستروم" تذهب حتى أقرب نقطة من السواحل الليبية من حيث تنطلق مراكب المهاجرين، وهو ما كان موضع انتقاد من العديد من الدول الأوروبية. وجاء أكثر الانتقاد وضوحا من وزير الداخلية الألماني، توماس دي مازيير، الذي قال إن "ماري نوستروم كانت مقررة كمهمة إنقاذ، لكنها تحولت إلى جسر إلى أوروبا".

وعملية "تريتون" التي تمولها الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، ستضم في مرحلة أولى خمس بوارج دورية وثلاث طائرات، بحسب ما أوضح مصدر أوروبي. وستكون اثنتان من هذه البوارج إيطاليتين.

وصدر نداء للمشاركة، وقالت فرنسا وألمانيا إنهما على استعداد للمشاركة لكن لم تقدما مقترحات محددة.

وستبقى "تريتون" في المياه الإقليمية الإيطالية. وسيتم نقل المهاجرين الذين تتم نجدتهم في البحر إلى الموانئ الإيطالية، وستكلف السلطات الإيطالية بتسجيلهم ودراسة طلبات اللجوء.

وشدد الوزير الألماني "نطلب أن يكون لكل لاجئ يصل إلى أوروبا ملف، وأن ترفع بصماته تطبيقا للقواعد السارية".

وتعهدت الحكومة الإيطالية بذلك. وقال الفانو "لقد طلبنا تضامن شركائنا، وسنتعاون لتسجيل المهاجرين"، مضيفا "لكن المهاجرين يرفضون في أحيان كثيرة أن يتم تسجيلهم".

واستجابت فرنسا وألمانيا لهذه الالتزامات من خلال الانفتاح على توزيع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف "يجب أن ندرس توزيعا أفضل لطالبي اللجوء، ويمكن التفكير في التقاسم نظرا لتفاقم الظاهرة".

وقال مسؤول أوروبي "النقاش لم يعد موضوعا محرما. يجب أن نناقش المقاييس دون المساس بقواعد دبلن" التي تفرض أن تتم دراسة طلب اللجوء من بلد الاتحاد الأوروبي الذي يصله المهاجر غير الشرعي.