صحف الإمارات:حملات مزورة خدعت حجاجاً وتفاصيل جديدة عن مقتل الطالب الكويتي

14:56

2014-09-30

الشروق العربي -كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن حملات غير إماراتية خدعت عدداً من المواطنين، وأوهمتهم بإمكانية أداء فريضة الحج دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، فيما أعلنت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أنه اعتباراً من الغد سيبدأ التطبيق الإلزامي لكودات أبوظبي الدولية على كافة المشاريع الحكومية بالإمارة، وأكدت وزارة العمل الإماراتية عدم وضعها لأي قيود على تجديد تصاريح العمل في الدولة. 

وقضت محكمة جنايات الشارقة بحجز قضية متهم فيها طالبان كويتيان يدرسان في جامعة الشارقة، بضرب زميلهما من الجنسية نفسها حتى الموت، لمدة ثلاثة أيام متواصلة، للنطق بالحكم فيها بجلسة الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لما ورد في الصحف المحلية اليوم الثلاثاء.

حملات وهمية 
وقال المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، محمد عبيد المزروعي، لصحيفة الاتحاد، أن "البعثة الرسمية للدولة أخطرت السلطات السعودية بالحملات غير الإماراتية التي خدعت عدداً من المواطنين، وأوهمتهم بإمكانية أداء فريضة الحج دون الحصول على التصريح اللازم لذلك".

وأفاد أن "هذه الحملات بحكم أنها غير إماراتية، تم إبلاغ السلطات السعودية بشأنها، لتتخذ الإجراءات المتبعة ضدها"، لافتاً إلى أن "العقوبات ضدها تصل إلى عقوبة الشطب للحملة التي لم توفر تصاريح المغادرة أو وفرت تصاريح مزورة".

وعن وجود حملة إماراتية بين تلك الحملات، قال المزروعي: "حتى الآن لم يرد إلينا أي معلومات تفيد بأن من بين الحملات التي تسبب في مشاكل للمواطنين أي حملة إماراتية، وإذا تبين وجود حملة محلية لاحقاً، فسوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى الشطب".

التصريح مهم
وأضاف "تصريح الحج مهم جداً للمواطنين، ويجب أن يصحبه الحاج في كل الأماكن ومراحل الحج، حتى إذا طلب منه يكون موجوداً معه".
وحذر المزروعي، المواطنين والمقيمين بالدولة من حملات الحج "الوهمية" أو الذهاب إلى الحج مع الحملات غير الإماراتية، مؤكداً أن هذا الأمر غير مسموح به من قبل سلطات الحج بالمملكة العربية السعودية، حيث تمنع دخول حاج مع حملة من غير بلده.

وعن مواطني الدولة الذين لم يسمح لهم بالمغادرة من مطاري دبي وجدة الدوليين، قال المزروعي: "الراغبون في الحج من مواطني الدولة الذين لم يغادروا مطار دبي، لم يحصلوا على تصاريح المغادرة، والحملة التي اتفقوا معها، غير إماراتية".

وعن إمكانية مساعدتهم في الحصول على تصريح للحج هذا الموسم، أوضح المزروعي، أن "عدد التصاريح التي حصلت عليها الإمارات للحج هذا العام محددة بنحو 4982 تصريحاً تم توزيعها جميعاً على الحملات المعتمدة والمنطبق عليها الشروط، قبل موسم الحج بوقت كاف".

وأشار إلى أن "مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات، لا يوجد معه مزيد من التصاريح، ولا يمكن الحصول على مزيد من التصاريح من السلطات السعودية، حيث توجد كوتا لكل دولة تم تحديها مسبقاً".

كودات البناء 
وتبدأ دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، اعتباراً من الغد التطبيق الإلزامي لكودات أبوظبي الدولية على كافة المشاريع الحكومية بالإمارة، وأكد خبراء في قطاع المقاولات لصحيفة البيان، أهمية هذه الخطوة، فتطبيق معايير الكودات سيؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للأبنية وجعلها أكثر أمناً مع تزويدها بأعلى متطلبات البيئة والصحة والسلامة، بالإضافة إلى تخفيض كلفة صيانتها على المدى الطويل وكذلك كلفتها التشغيلية.

وأوضحوا أن "معايير ومتطلبات كودات أبوظبي الدولية للبناء تم تطبيقها في مشاريع بالإمارة، حيث نُفذت في عدد من المدارس الحكومية الحديثة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم"، لافتين إلى أن "التطبيق الإلزامي وعلى الرغم من أنه سيغطي المشاريع الحكومية فقط إلا أن فوائده ستمتد للقطاع الخاص والشركات الصغيرة، والتي يسند إليها القطاع الحكومي عدداً من المشاريع المواكبة للمشروعات الكبرى".

فوائد الكودات
وتشمل كودات أبوظبي الدولية للبناء في مرحلتها الأولى، 6 كودات هي كود أبوظبي الدولي لترشيد استهلاك الطاقة، وكود أبوظبي الدولي للأعمال الميكانيكية، وكود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات، إضافة إلى كود أبوظبي الدولي لغاز الوقود، وكود أبوظبي الدولي للصرف الصحي.

ويؤدي تطبيق كود أبوظبي الدولي للطاقة إلى ترشيد الاستهلاك في موارد الطاقة بالأبنية المختلفة، أما كود أبوظبي للأعمال الميكانيكية فيحدد معايير تصميم أنظمة التبريد والتكييف والتهوية المستخدمة في المباني بما يتوافق مع درجات الحرارة والرطوبة الخاصة بالبيئة المحلية، ويترتب على هذا الكود توفير الطاقة المستهلكة في مجال التكييف والحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة.

ويحدد كود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات مسؤوليات ملاك العقارات والشركات المسؤولة عن صيانة المباني بما يعزز من جودة إدارة المباني وعملية الصيانة، بينما يُعنى كود أبوظبي الدولي لغاز الوقود بسلامة استخدام تمديدات الغاز وتصميم وتركيب الأجهزة المشغلة بالغاز في المباني، أما كود أبوظبي للصرف الصحي فيسهم في ترشيد استهلاك المياه في هذا القطاع ويساعد في عملية تدويرها وتطهيرها، ويحسن مستوى مياه الصرف المعالجة، فيما يرتقى كود أبوظبي الدولي للبناء بالمعايير المهنية في صناعة البناء والتشييد.

تجديد التصاريح 
أكدت وزارة العمل الإماراتية، أن الوزارة لا تضع أي قيود على تجديد تصاريح العمل إلا إذا كانت المنشأة مغلقة وعليها مكفولون وأحيلت قضيتهم إلى المحكمة، وفيما عدا ذلك لا تضع الوزارة أي قيود على تجديد تصاريح العمل مراعاة لالتزامات المنشآت تجاه العمال، وإن كانت الوزارة تشدد على أهمية التزام المنشآت بالقانون حتى لا تدخل في إطار المخالفات التي تستوجب الغرامات.

وذكرت صحيفة الخليج، أن تأكيد الوزارة، جاء على خلفية طلب تقدم به أحد أصحاب العمل لإعفائه من المخالفات التي وقعت على ثلاثة من عماله نتيجة عدم تجديد تصاريح العمل الخاصة بهم، نظراً لسفر أحدهم خارج الدولة مع بقاء العاملين الآخرين، ونتيجة لعدم تجديد تصريح العامل المسافر وتعميم صاحب العمل عليه ودخول الموضوع إلى حيز القضاء بعد رجوع العامل، ظن صاحب العمل أن الإجراءات تعوق تجديد تصاريح العمل للعمال الثلاثة، وهو ما نفاه مدير إدارة العمل .

مقتل الطالب الكويتي
وقضت محكمة جنايات الشارقة، بحجز قضية متهم فيها طالبان كويتيان (ي.ص - 20 عاماً، وهـ.م - 19 عاماً)، يدرسان في جامعة الشارقة، حيث ضربا زميلهما مبارك مشعل (19 عاماً) من الجنسية نفسها حتى الموت، لمدة ثلاثة أيام متواصلة، للنطق بالحكم فيها بجلسة الرابع من نوفمبر المقبل.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، صمم والدا المجني عليه (وليا الدم) أمام القاضي على طلباتهما بالقصاص، ورفضا تسوية القضية ودياً، والعرض الذي تقدمت به أسرة المتهم الأول بدفع دية تقدر بـ100 ألف دينار كويتي (مليون و300 ألف درهم)، لإنقاذ ابنها من القصاص، وإغلاق القضية حقناً للدماء. وتوجه النيابة العامة أربع تهم إلى المتهمين، هي: القتل العمد، وهتك العرض، وحجز الحرية، وإتلاف هاتف.
وتفصيلاً، "استمعت محكمة جنايات الشارقة، إلى أقوال الشاهد الثاني في القضية، ومرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، حيث وصل عددهم إلى ثمانية محامين إماراتيين وكويتيين".

الشاهد الثاني
وقال الشاهد الثاني في القضية (من جنسية دولة آسيوية)، صاحب كافتيريا سقط أمامها المجني عليه في منطقة مويلح بالشارقة، الذي تغيب عن الحضور في الجلسات السابقة، إنه "لم يسبق له رؤية المتهمين من قبل، وإن الواقعة لم تحدث أمامه".

ورد الشاهد بالنفي على سؤال للقاضي، حول حضور سيارة المتهمين أمام الكافتيريا، تبعها سقوط شخص منها على الأرض، وقال إنه "تم إخطاره بالواقعة لاحقاً من قبل أحد العاملين يدعى "حارث سوي"، وذلك على عكس ما ذكره أمام الشرطة من أن الذي أخبره عامل آخر في الكافتيريا يدعى "محمود مونديا".

وقال محامي المتهم الأول، المحامي محمد خليفة المعلا، إن "عنصر الإقرار الذي عولت عليه النيابة العامة لم يتم إثباته في أوراق القضية، بحيث إن المتهم قام بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، ولم يعترف بأنه قتله، ولا توجد أي أركان مادية أو معنوية لاكتمال جريمة القتل، كما لم يحدث أي إقرار بالقتل".

إدانة المتهمين
وأكد المعلا أن "شهادة الشاهدين لا تثبت أن المتهم قام بضرب المجني عليه، ولا تعد شهادتهما إدانة للمتهمين"، مبيناً أنه "إذا كانت النيابة تستند إلى تقرير الطب الشرعي، بأنه جزء من ملاحظاتها فهذا أمر غير سليم ولا يعد إقراراً بالاتهام، فالمتهم اعترف بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليه وليس قتله".

وأوضح أن "الفيديو الذي تم تفريغه من هاتف نقال، من قبل البحث الجنائي، يثبت اعتداء المتهمين بالضرب على المجني عليه وليس قتله، كما أن المجني عليه ظل صامتاً في الفيديو ولم يبدِ أي علامات استغاثة"، مطالباً ببراءة المتهمين من جميع التهم، وتعديل تهمة القتل إلى اعتداء على سلامة الجسد.

بطلان الإحالة
فيما دفع المحامي الكويتي دوخي محمد الحصبان، عن المتهم الأول ببطلان أمر إحالة المتهمين من النيابة العامة، لأنه لم يتضمن الأعذار المخففة أو المعفاة من الأخذ بعين الاعتبار حداثة سن الطالبين، وعدم وصول أعمارهما وقت الحادث إلى 19 عاماً، وأكد "توافر عنصر الاستفزاز الذي دفع المتهم الأول إلى الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، وأنه لا يوجد تخطيط مسبق لقتل المجني عليه، أو سبق إصرار وترصد".

تقرير متناقض
وطعن الحصبان في تقرير الطب الشرعي، موضحاً أن "التقرير متناقض وغير دقيق، وأن عملية الاعتداء على جسد المجني عليه كانت في يوم 17 فبراير (شباط) 2013، وأن الوفاة وقعت يوم 24 فبراير(شباط) من العام نفسه"، مؤكداً أنه "ليس من المنطق أن تكون وقعت الوفاة بسبب ذلك الاعتداء الذي التأمت آثاره بحسب تقرير الطب الشرعي نفسه".

وأكد الحصبان استغرابه توجيه تهمة القتل للمتهمين، وقال إنه "من المفترض أن تكون تهمتهما اعتداء على سلامة جسد الغير"، مبيناً أن "المتهم يقدم مشروعات خيرية للكثيرين ويكفل أيتاماً، كما قام بنقل المجني عليه إلى المستشفى وإطعامه عندما تم ضربه، فكيف يكون قاتلاً".

وأوضح محامٍ ثالث عن المتهم الأول أن "المجني عليه لم يتم إسعافه بشكل سريع في مستشفى الجامعة، وترك لمدة أربع ساعات من دون علاج، وهو ينزف بسبب حدوث قرحة له، وليس بسبب الاعتداء عليه باليد والعقال".