إيران تستخدم "قوة فتاكة" ضد المتظاهرين.. مطالب بتحقيق دولي

19:08

2021-03-05

دبي - الشروق العربي - أدانت الأمم المتحدة، الجمعة، استخدام إيران "القوة الفتاكة" ضد المحتجين العزّل في جنوب شرق البلاد.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، بـ"فتح تحقيق شامل في ملابسات سقوط قتلى جراء ذلك".

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "قادة حرس الحدود الإيرانيين استخدموا على ما يبدو بشكل ممنهج القوة الفتاكة".

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في تصريحات صحفية من جنيف: "في إيران، ندين الانتهاكات باستخدام العنف في الأسابيع الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية الرسمية ضد ناقلي وقود ومحتجّين من أقلية البلوش".

وأشار إلى أن "التقارير تفيذ بمقتل 12 شخصا على الأقل بينهم على الأقل قاصران".

ولفت كولفيل إلى أن "عناصر الحرس الثوري أطلقوا في 22 فبراير/شباط النار على 10 أشخاص على الأقل كانوا ينقلون الوقود وأردوهم في محافظة سيستان-بلوشستان عند الحدود مع باكستان"، إثر يومين من الاحتجاجات على خلفية قطع الحرس الثوري الطريق المؤدي إلى مدينة سراوان.

وأوضح أن "عمليات القتل تلك أدت إلى قيام مظاهرات في عدد من مدن المحافظة، استخدم خلالها عناصر الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية ذخيرة فتاكة ضد المحتجين والمارة".

وأدى ذلك إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطرة، فيما تشير تقديرات أخرى إلى مقتل ما مجموعه 23 شخصا.

ودعا كولفيل السلطات الإيرانية إلى إعادة توصيل الإنترنت للمحافظة، مؤكدا أن "قطع الإنترنت هدفه حجب المعلومات حول ما يحصل.. ويشكّل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال كولفيل إنه "بالإضافة إلى الأحداث التي سجّلت مؤخرا في سيستان-بلوشستان، كشفت تقارير أن نحو 59 ناقل وقود أكراد قتلوا على يد قادة حرس الحدود في محافظات شمال غرب إيران".

وتابع كولفيل: "نستنكر الاستخدام الممنهج والمتعمّد للقوة الفتاكة من قبل مسؤولي الحدود الإيرانيين، خصوصا ضد ناقلي وقود يعبرون الحدود من أقليتي الأكراد والبلوش، ونطالب باتّخاذ تدابير فورية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الممارسات من العقاب".

واستطرد: "نطالب بفتح تحقيق شامل ومحايد فورا لكشف ملابسات كل عمليات القتل تلك، ونطالب بمعاقبة الذين تثبت مسؤوليتهم عن الاستخدام غير المشروع للقوة الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إصابتهم خطرة. للضحايا ولعائلاتهم الحق في كشف الحقيقة والحصول على تعويضات".