3.7 تريليون دولار الاستثمارات الصناعية الخليجية في 2020

19:41

2015-05-27

دبي-الشروق العربي-توقع تقرير خليجي أن الاستثمار الصناعي في دول التعاون سيبلغ نحو تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التى يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة بـ323 مليار دولار حالياً.

وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن "التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي، يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل"، الذي من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوِّض بذلك أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.

واعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحدياً آخر، قد "يفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف"، مشيراً إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي في عام 2014، كما تناول توقعات عام 2015، قائلاً: "بالنسبة للعام الماضي فإن الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4% بالمقارنة مع عام 2013".

وذكر أن "الاستهلاك والاستثمار المحليين يَلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التنويع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان"، متوقعاً أن تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة، لا سيما في قطر والسعودية والإمارات، دعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة.

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي.

نسبة نمو الاقتصادات الخليجية في 2015:

المجموع الكلي لنمو الاقتصادات بلغ نسبة 4.5%، بينما يتوقع أن ينمو إنتاج النفط نحو 6%.

%4.6نسبة نمو الاقتصاد السعودي.

%3.9نسبة نمو الاقتصاد البحريني.

%1.4نسبة نمو الاقتصاد الكويتي.

%3.4نسبة نمو الاقتصاد العماني.

%6.5نسبة نمو الاقتصاد القطري.

%4.3نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي.