عبدالله بن زايد يتـرأس «العليـا» للإشـراف على مواجهـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب

09:39

2020-11-30

دبي - الشروق العربي - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ورحب سموه بأعضاء اللجنة واطلع على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل مشيداً بجهود فرق العمل والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل. 
وأوضح أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، خلال الاجتماع، أن مجلس الوزراء، قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله، إضافة إلى القرارات ذات الصلة. 
وأكد سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، أنه تم إصدار أربعة أدلة استرشادية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها على كافة الجهات ذات الصلة كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتهم كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبعة مكاتب محاماة لعدم التزامهم بمتطلبات القانون.
من جانبها أوضحت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.
وأشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان بن سعيد البادي الظاهري، وحصة بنت عيسى بوحميد، و عبدالله بن طوق المري، وأحمد بن علي الصايغ، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.