المركزي المصري يكشف مصير أموال المودعين في التجاري الدولي

10:00

2020-10-24

دبي - الشروق العربي - قال البنك المركزي المصري، في بيان حديث، إنه بعد تعيين شريف سامي إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، يجب أن يكون البنك التجاري الدولي في وضع جيد للعمل على معالجة مخاوف الإجراءات التنظيمية والحوكمة للبنك المركزي، والتي تم إبلاغ البنك التجاري الدولي بها في عدة مناسبات سابقة.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المالي، جمال نجم: "يظل البنك التجاري الدولي سليمًا من الناحية الاحترازية وأموال المودعين آمنة تمامًا".

وأشار البيان إلى التزام مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بتشكيله الجديد بصياغة خطة تصحيحية فورية لجميع مشكلات الإجرائية والحوكمة، والتي نعتقد أنه سيتم تنفيذها في المستقبل القريب. وأكد أن البنك المركزي المصري سيقوم بمراقبة الوضع عن كثب.

ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي المصري تتمثل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأكد من تطبيق أعلى معايير الممارسات المصرفية في الاقتصاد المصري.

وأضاف "نجم": "لن يتردد البنك المركزي في التدخل وممارسة الرقابة الصلاحيات حيثما كان ذلك مناسبا".

وأمس الخميس، عقد مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، جلسة طارئة لمناقشة ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 والمتضمن قرارا بتنحية هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.

وأفاد البنك التجاري الدولي أنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور ورودها للبنك وذلك بالتنسيق مع مراقبي حسابات البنك. واتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقضي به التشريعات، والأعراف المصرفية. وألمح، إلى قرر هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخه.

وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر، قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد عملاء البنك بنهاية العام الماضي نحو 1.4 مليون عميل، وارتفعت شبكة الفروع إلى 207، وسجل عدد الموظفين في البنك 6900 موظف.

وتطورت القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي لتصل إلى 121.96 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 86.44 مليار جنيه فى 2018. وقفزت معدلات كفاية رأس المال إلى 26.07% بنهاية العام الماضي مقابل نحو 19.09% بنهاية العام 2018.