انشقاق "الجبهة الثورية" في السودان إلى فصيلين

19:21

2020-05-18

دبي - الشروق العربي - أعلنت الوساطة بجمهورية جنوب السودان رسميا انشقاق "الجبهة الثورية" السودانية إلى فصلين الأول بقيادة رئيس الجبهة الهادي إدريس، والثانية برئاسة رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي.

وأطلعت "العين الإخبارية" على الخطاب الذي تسلمته الوساطة من رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي والذي أعلن خلاله عن تكوينه جبهة ثورية تحت قيادته.

وقال الخطاب الموجه إلى رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك "نود أن نحيطكم علماً بأن الجبهة الثورية (...) تتكون من فصيلين إحداهما بقيادة مني أركو مناوي وأخرى برئاسة الهادي إدريس.

وأشار الخطاب إلى أن الجبهة الثورية تحت قيادة مناوي على استعداد للتعاون مع قيادة جمهورية جنوب السودان وعلى وجه الخصوص الوساطة لتحقيق السلام.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي أعلنت حركات الكفاح المسلح في السودان توحدها تحت مظلة "الجبهة الثورة" برئاسة إدريس.

وضمت الجبهة حركات "تحرير السودان" بزعامة أركو مناوي وتقاتل هذه الحركة في إقليم دافور غربي السودان، و"الحركة الشعبية-قطاع الشمال" التي يتزعمها مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والعدل والمساواة التي تقاتل في إقليم دافور غربي السودان.

وجدد مناوي التزامه بإعلان جوبا الذي تم توقيعه سابقا ومنبر جوبا التفاوضي من أجل استكمال ملفات التفاوض.

وأعلنت الوساطة بجمهورية جنوب السودان عن موعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الفرقاء السودانيين يوم 20 يونيو/تموز المقبل وحددت جداول زمنية لحسم القضايا العالقة بين الأطراف.

ووقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وثيقة إعلان سياسي في جوبا، نص على إجراءات لبناء الثقة عبر وقف العدائيات والتزام الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج البلاد ومتابعة إطلاق سراح الأسرى والتأكيد على مسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا والتي تشمل منبري الشمال والشرق.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

وعقب تفشي فيروس كورونا المستجد انطلقت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية و"الجبهة الثورية" مسار المنطقتين حول القضايا العالقة عبر "الفيديو كونفرنس" بمقرالاتحاد الأوربي بجوبا والخرطوم.