تأخير غير مبرر

09:29

2020-05-18

طلال عوكل

دبي - الشروق العربي - وكأن اتجاهات السياسة الإسرائيلية غير معلومة، ولا قيمة للاستعجال في اتخاذ القرار، إلا بعد أن يعترف المجرم بجريمته. هكذا تكون إسرائيل في موقع الفعل ويبقى الفلسطينيون في موقع رد الفعل، ما يعني بشكل أو بآخر أن إسرائيل هي أيضا من يملي ويحدد طبيعة ومستوى وربما آليات اتخاذ وتنفيذ القرار الفلسطيني. إن استمرار دور الضحية دائما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استضعاف الضحية والتجرؤ عليها والتباطؤ في السعي لمساعدتها، والامتناع عن دفع أثمان لمواقف لا تتحمل الضحية المسؤولية عن دفع ما يترتب عليها من أثمان. سيقول العرب قبل العجم: وهل نكون ملكيين أكثر من الملك. غير المقبول أن تظل مواقف الفلسطينيين إزاء المواقف والسياسات والإجراءات الأميركية والإسرائيلية متأخرة ومشروطة بنفاذ القرار. المقاومة الاستباقية تقف عند حدود الكلام والتحذيرات غير المدروسة، حتى أصبحت إسرائيل تعرف ما الذي سيفعله الفلسطينيون وغير الفلسطينيين.
لماذا يتم تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح؟ السبب الذي يسوقه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أن الأمر يتعلق بضرورة انتظار إعلان حكومة نتنياهو عن برنامجها. المقصود هو التأكد من نوايا حكومة الرأسين إزاء ضم 30% من أرض الضفة الغربية وتلك كانت واحدة من أبرز نقاط الاتفاق بين نتنياهو وغانتس.
إذا كان ثمة من يشك في أن إسرائيل ستعلن قبل نهاية هذا العام عن بسط سيادتها وفرض قانونها على منطقة الغور وشمال البحر الميت والمناطق الاستيطانية، فإن على هؤلاء أن يبتعدوا عن ممارسة السياسة.
ثمة عقبات بالتأكيد أمام اتخاذ إسرائيل قرارات من هذا المستوى، ولكن ألم يكن الموقف من القدس خطيراً، وألم يكن الموقف من الجولان خطيراً كذلك؟ ماذا فعلت إسرائيل وهل ترددت أو تراجعت، وهل أظهرت منذ قيامها أي احترام لقرارات الأمم المتحدة أو أي التزام بمواثيق وقوانين وقرارات؟
قبل أيام قليلة فقط، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مصادرة أراض في منطقة الحرم الإبراهيمي وهي خطوة خطيرة تؤكد أن الحركة الصهيونية تستهدف الخليل كما القدس وغيرها، فماذا فعلت السياسة الفلسطينية أكثر من إطلاق التصريحات؟
في خطاب إعلان الحكومة التي تعد الأوسع في تاريخ إسرائيل، قالها نتنياهو بكل وقاحة، إن حكومته ستقوم ببسط السيادة وإنه لن يسمح بترحيل أي مستوطن. الموقف الأميركي مرتبك وفوضوي في صيغ الإعلان عنه، وليس في طبيعته وثباته، فأحياناً يتم رهن قرار الضم بشروط وأحياناً يقال، إن القرار لإسرائيل، في الأخير فإن المستوطن ديفيد فريدمان الذي يحمل صفة سفير الولايات المتحدة هو الأكثر صدقاً ووضوحاً في التعبير عن المواقف دون غموض أو تردد.
وزير الخارجية الأميركي بومبيو الذي زار إسرائيل، مؤخراً، يقف في مقدمة من يمارسون التضليل والإرباك، لكنه اضطر أخيراً لأن يعترف بحاجة ترامب لتأخير الإعلان عن الضم إلى وقت قبل نهاية العام ولكنه يسمح بالاستفادة منه في حملته الانتخابية.
إذاً، القرار صدر وبقي التصرف في الوقت لتحقيق المزيد من الفوائد، ودون أدنى اهتمام أو خشية من ردود فعل تمنع التنفيذ. من المؤكد أن تنفيذ قرار الضم سيستفز ردود أفعال صعبة عربياً وإقليمياً ودولياً. فلسطينياً من غير المقبول أن تبقى قرارات المجلسين المركزي والوطني مشروطة بقرارات أخرى بعد قرار الضم، إذ ذاك فإن كل شيء سيتغير في المشهد الفلسطيني وربما يؤدي ذلك إلى انتفاضة أو هبات شعبية واسعة.
والأرجح أن ذلك سيسرع من عمل المحكمة الجنائية الدولية وأشكال المقاطعة. تصريح الملك عبد الله عاهل الأردن، الذي حذر فيه من صدام كبير في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطوة الضم، يؤكد مدى خطورة القرار على وجود وأمن واستقرار النظام في الأردن.
ما صدر ويصدر عن العرب، متفرقين ومجتمعين، على الأرجح، لا يدخل في حسابات الكمبيوتر الإسرائيلي، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع الدولي، ما عدا الاتحاد الأوروبي الذي يهدد باتخاذ عقوبات بحق إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ قرار الضم. الموقف الأوروبي جيد وجدي إلى حد ما، بالرغم من أن بعض دول الاتحاد قد لا توافق على إجراءات عقابية بحق إسرائيل، لكن السؤال هو: ألم يكن الرئيس الأميركي وإدارته يعرفون أن صفقة القرن وآليات تنفيذها تخالف القانون الدولي وتخالف اتجاهات البحث عن سلام على أساس رؤية الدولتين؟
إذا كنا نعرف إسرائيل فإنها تلك الدولة الإرهابية العنصرية المارقة التي لا تهتم بالآخرين طالما أن الولايات المتحدة تقف خلفها بالباع والذراع. في هذه الحالة يصبح التأخير في اتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات تعبيرا عن ضعف أو حتى تعثر سياسي لا يتناسب وخطورة الصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي.