المدير الأسبق للأمن الجزائري يرفض محاكمته في قضايا فساد

20:55

2020-05-03

دبي - الشروق العربي - رفض المدير العام الأسبق للأمن الجزائري، عبد الغني هامل، اليوم الأحد، محاكمته عن بعد في قضايا فساد، ليتم تأجيل محاكمته مجددًا إلى يوم 31 من الشهر الجاري.

وبعدما تأجلت المحاكمة في ثلاث مرات سابقة، أقرّ قاضي محكمة البليدة (50 كيلومترًا غربي العاصمة الجزائر)، محاكمة الجنرال المتقاعد وذراعه الأيمن، نورالدين براشدي، عن بعد، كإجراء احترازي بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

لكن هامل وبراشدي رفضا بشدة أن تتم محاكمتهما عن بعد، وأصرّ دفاعهما على ذلك، ما اضطرّ القاضي لتأجيل المحاكمة لرابع مرة إلى نهاية الشهر الحالي.

ووجهت لمدير الأمن الجزائري بين عامي 2010 و2018، وذراعه الأيمن، تهم "تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

وسبق لمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، قبل أسابيع، أن سلّطت عقوبات ثقيلة ضدّ هامل و4 من أبنائه وزوجته ومسؤولين سابقين في قضايا "الثراء غير المشروع"، و"استغلال النفوذ"، و"سوء استغلال الوظيفة".

وقضى رئيس المحكمة بإدانة هامل بالسجن النافذ 15 عاما مع تغريمه ماليًا، فيما عوقب باقي أفراد عائلته بالسجن النافذ 10 و8 و7 و3 سنوات مع تغريمهم ماليًا، بينما عوقب الولاة (المحافظون) السابقون عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان وزبير بن صبان وموسى غلاي بالسجن النافذ لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية ثقيلة.

ولا يزال الرأي العام المحلي يترقب محاكمة الجنرال هامل في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين تم حجزها يوم 29 مايو/آيار 2018 بميناء وهران (400 كلم غربي الجزائر).

وتشير المحاكمة المرتقبة لهامل وباقي المتورطين، إلى منعطف جديد لقضية الكوكايين التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما جرّت عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.