الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر استثمارات البنية التحتية 2014

18:14

2014-09-21

الشروق العربي - قفزت الإمارات درجة، لتأتي في قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الاستثمار في البنية التحتية 2014، الصادر عن شركة «أركاديس العالمية» محتلة المركز الثالث عالمياً، متقدمة على كندا، والسويد، والنرويج ، وماليزيا، والولايات المتحدة التي حلت في المركز الثامن، والمملكة المتحدة التي حلت في المركز العاشر.

وقالت الشركة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها في مقدمة النسخة الثانية من مؤشرها، إن الإمارات التي تقدمت من المركز الرابع في مؤشر 2012، جاءت ضمن الدول الثلاث الأولى، بعد سنغافورة، وقطر، بفضل التحسن القوي في مشهدها الاقتصادي، ومن ضمنه الاستثمار المتزايد، والاستهلاك الفردي. مضيفة أن دولة بمثل تلك الخطط الاستثمارية الجبارة، تعتبر واعدة للمستثمرين.

أسواق ديناميكية

وأشار التقرير إلى أن اكثر أسواق الاستثمار ديناميكية في الشرق الأوسط تمثلت في الدول الخليجية ومنها الإمارات، التي جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى. لافتاً إلى أن تلك الدول الغنية، ذات القوة الاقتصادية، تمتلك أعلى صور الاستثمار من أي مكان على الكرة الأرضية، بمعدل نمو في خدمات البناء يتجاوز أرقاماً ثنائية الخانة.

وأكد التقرير ان تلك الدول، والإمارات خاصة، اعتمدت على القروض الرخيصة لتمويل الاستثمار. معرباً عن توقعه بأنها ستعمد إلى تنويع مصادر تمويلها بصورة أكثر اتساعاً، ودخول أسواق الرساميل لتمويل خططها الإنفاقية.

ولقد اتسم قطاع الطاقة بالنضج في هذا الخصوص، في ظل امتلاك الشرق الأوسط لتاريخ عريق من مشاريع المياه والطاقة المستقلة. ففي شهر أغسطس 2013، حازت شركة الرويس للطاقة في أبو ظبي على 825 مليون دولار على شكل سندات مشروع لدعم مصنع الشويهات 2 للطاقة وتحلية المياه، وهي خطوة عدتها وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، انطلاقة لسندات المشروع، كآلية للتمويل.

ضمان التمويل

وقال التقرير إن ضمان التمويل يعتبر أمراً حيوياً، في غمرة إقدام تلك الدول على الاستثمار. فاستراتيجيات الرؤية الوطنية في الإمارات، مقرونة بفعاليات عالمية كبرى، أدت إلى طفرة إنفاقية استثنائية هائلة في السنوات الأربع أو الخمس القادمة. وقد خصص نصف الاستثمار لقطاع النقل، في ضوء جري جميع مدن المنطقة تقريباً لتقليد نظام مترو دبي، وبناء شبكة خطوط في وقت قصير نسبياً.

ملاذ آمن

وفي سياق متصل قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن مكانة دبي كملاذٍ مستقر آمن، أثمرت عن مزايا جمة، إذ جعلها وجهة للمستثمرين، سيما في ظل سعي الحكومة لزيادة عدد السياح. وأظهر الارتفاع الذي حققه مؤشر سوق دبي المالي العام خلال العام الماضي بنسبة 95%، المدى الذي يمكن للمستثمرين أن يحققوه من تعافي الإمارة الاقتصادي. وأضافت ان إعمار مولز، تعتبر تجربة تجارية عقارية فريدة.

حيث تضم محفظتها مول دبي، أكثر مراكز التسوق في العالم زيارة العام الماضي، وغيره من مواقع التسوق التابعة للشركة، مضيفة أن طرح سهم مولات إعمار للاكتتاب يوفر فرصة فريدة، للمزج بين العقار، وتجارة التجزئة، والثروة الشرق أوسطية. وأوضحت أن الناس يرغبون بالتسوق في دبي، مشيرة إلى ان دخل الإيجارات في إعمار مولز ارتفع بنسبة 25% العام الماضي..

فيما ازدادت الأرباح بمقدار النصف. لافتة إلى أن نظرة إلى الميزانية العامة للشركة تظهر أن الدين منخفض، ولا يتعدى 6.8 مليارات درهم من محفظة قيمتها 40 مليار درهم..

ولذلك فإن كلفة الخدمة لا تستهلك كثيراً من الدخل. وستدفع المجموعة 50-70% من الأرباح قبل الضريبة، والاستهلاك، والاهلاك، كعوائد على السهم. وقد واصلت أرباحها النمو هذا العام، ولهذا فإن متوسط العائد على سعر الطرح الأولي العام سيكون 4%. وكانت الشركة ذكرت أنها ليست بصدد إصدار أسهم جديدة.

وجهة عالمية

وقال موقع « سي إن تي في إن أيه » إن دبي أضحت اليوم مركزاً لواحد من أهم فعاليات التسوق في العالم. حيث يعتبر مهرجان دبي للتسوق، مستقطباً المتسوقين من جميع أنحاء العالم إلى هذه الإمارة المزدهرة. وتعتبر تجارة التجزئة أحد القطاعات المزدهرة في دبي، في غمرة ابتعادها عن الاعتماد على النفط. وتزخر دبي..

حيث التسوق حتى الإشباع، بعلامات تجارية عريقة، في النسخة 18 من انطلاقته في 1996. وتضم المدينة التي تحتضن برج خليفة أعلى مبنى في العالم، وجهة سياحية جذابة. وكانت الثروة النفطية العصب الرئيسي للتجارة في دبي، الذي حولها إلى وجهة الشرق الأوسط المالية الأولى في يومنا هذا.

الإمارات وجهة للصكوك

قالت فيتش، وكالة التصنيف الائتماني العالمية ان اللوائح الجديدة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، من شأنها أن تمكن الدولة من أن تصبح وجهة إقليمية لإصدار السندات من قبل المؤسسات التجارية الأصغر حجماً.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أن النظام الجديد في حال نجاحه بين شركات الإمارات، فإنه من الممكن أن يستقطب مصدرين من قطر، وعمان، والكويت، الراغبين في التنويع، وتوسعة آجال تمويلاتهم، وتحفيز أسواق إقليمية أخرى على تطوير إصلاحاتها. وقالت فيتش إن مصدري الصكوك والسندات بحاجة لإصدار بيناتهم سنوياً بدلاً من إصدارها ربعياً. وأن من شأن ذلك أن يجعل العملية أكثر فاعلية، رغم أنها ستخفض البيانات المتاحة للمستثمرين.