القضاء الألماني يبدأ محاكمة أفغاني وزوجته بتهمة التجسس لصالح إيران

19:35

2020-01-20

دبي - الشروق العربي - بدأ القضاء الألماني، بمحاكمة أفغاني يعمل مترجما في الجيش الألماني؛ بتهمة التجسس لصالح إيران، وذلك بعد إلقاء القبض عليه العام الماضي، واتهامه بتسريب معلومات عسكرية سرية.

وكشف تقرير نشره موقع الإذاعة الألمانية ”دويتشه فيله“، في نسخته الفارسية، أن القضاء الألماني بدأ، يوم الإثنين، محاكمة المواطن الأفغاني عبدالحميد إس. (51 عاما)؛ بتهمة التجسس لصالح إيران، عبر تسريب معلومات عسكرية سرية.

وأعاد التقرير التذكير بأن السلطات الألمانية ألقت القبض على المترجم الأفغاني بالجيش وزوجته ”آسيا اس“، في كانون الثاني/ يناير من العام 2019، عند عودتهما من رحلة خارج البلاد، حيث بدأت محكمة مدينة كوبلنتس بتوجيه لائحة اتهام بالتجسس ضدهما.

وأشار التقرير إلى أن القضاء الألماني اعتبر زوجة المترجم الأفغاني شريكة لزوجها في عمليات التجسس، حيث وُجه لهما تهمة التعاون مع الاستخبارات الإيرانية منذ العام 2017، وفق تحريات الأجهزة الأمنية، لافتا إلى عدم الإعلان عن ماهية المعلومات التي سربها المتهم لإيران حتى الآن.

وكانت صحيفة ألمانية كشفت في تقرير نشرته في يناير 2019، أن ”عبدالحميد. إس“ يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية، وكان يعمل في وحدة خاصة بسلاح الحرب الإلكترونية في الجيش الألماني، في ولاية راينلند بالاتينات (جنوب غرب).

وأضافت صحيفة ”زود دويتشه“ الألمانية، في تقريرها الذي جاء بعنوان ”جاسوس بين الجواسيس“، أن عبدالحميد كان يعمل مستشارا في قسم تقييم اللغات بالجيش الألماني، حيث عمل في وحدة خاصة مسؤولة عن التنصّت على مكالمات الأعداء، وتشويش إرسالاتهم.

ولفتت إلى أن ”شكوك رجال الأمن الألماني حول المترجم الأفغاني تصاعدت عندما أجرى أكثر من زيارة لعدد من الدول الأوروبية، تزامنا مع وصول عناصر من الاستخبارات الإيرانية إلى هذه الدول في نفس التوقيت“.

وكان تقرير للإذاعة الألمانية، منشور في كانون الثاني/ يناير 2019، نوه إلى أن المشتبه به حصل نتيجة طبيعة عمله على معلومات سرية، من بينها تمركز القوات الألمانية في أفغانستان، وغيرها من المناطق التي تُعد محط اهتمام الأجهزة الأمنية الألمانية“.

وكشف تقرير إذاعة ”دويتشه فيله فارسي“، أنه في حالة إدانة المترجم الأفغاني بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى إيران، فمن المحتمل أن يواجه حكما بالسجن يصل إلى 15 عاما، فيما قد تصل مدة عقوبة زوجته إلى 11 عاما.