كشفها مؤشر البورصة.. "قطر" أزمة عقارات مزمنة

17:54

2019-05-15

دبي -الشروق العربي -دخل قطاع العقارات في قطر أزمة طاحنة منذ بداية 2019، وتعد هي الأسوأ منذ أزمة المال العالمية في 2008، وحسب بيانات رسمية للبورصة القطرية، تراجع مؤشر العقارات بنسبة 27.5% منذ مطلع العام الحالي، مسجلا تراجعات في 88% من إجمالي جلسات التداول منذ مطلع العام ذاته.

كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، تراجع عدد رخص البناء في عديد المحافظات خلال العامين الماضي والجاري، بفعل تراجع الطلب من جهة، وشح السيولة اللازمة للاستثمار، من جهة أخرى.

كان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر قد أغلق عند 2175.22 نقطة، في ختام تعاملات 2 يناير/كانون ثاني الماضي، بينما أغلق أمس الثلاثاء عند 1578.91 نقطة فاقدا نحو 596 نقطة.

وأدت المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017، في انهيار حاد في وفرة السيولة خاصة بالنقد الأجنبي، بسبب تخارج أموال واستثمارات، وضعف البيئة الاستثمارية، ما خفض من قيمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

وبدت أزمات اقتصاد قطر، واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018 خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتضخم والتجارة، مع استمرار تبعات المقاطعة العربية للدوحة.

وتباطأ نمو قطاع التشييد (العقارات والإنشاءات) في قطر خلال الربع الأخير 2018 إلى 1.3% مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة وفرة معروض وانكماش في الطلب، ما دفع أسعار العقار لتسجيل تراجعات حادة.

وبحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن تراجعا طرأ على رخص البناء في العاصمة الدوحة، بنسبة 2% خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري.

بينما تراجعت رخص البناء بنسبة 3.6% في مدينة الريان على أساس سنوي، وفي الظعاين بنسبة 6.7%، والوكرة بنسبة 7.1%، والشمال بنسبة فاقت 40%، وفي الشيحانية بنسبة 12.5%، بحسب بيانات الوزارة.