هزاع بن زايد يشهد محاضرة حول مستقبل الطاقة وأمن الموارد في الدولة

11:46

2014-09-18

الشروق العربيشهد مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اليوم في مجلس ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محاضرة بعنوان "مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة" والتي قدمها وزير الطاقة سهيل محمد بن فرج المزروعي.

كما شهد المحاضرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيةالشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، و نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز ولفيف من المدعوين والمدعوات.

مسيرة الإمارات في الصناعة النفطية
وفي بداية المحاضرة رحب سهيل المزروعي بالحضور واستعرض مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعة النفطية ودورها العالمي وما تشكله من ثقل في منظمة أوبك، مؤكداً أن الدولة تمتلك ما نسبته 4 % من مخزون النفط العالمي وما يقارب 3.5 % من مخزون الغاز العالمي ويشكل أنتاج الدولة الحالي ما يقارب 15 % من أنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، منوهاً بأن احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها أيضاً يجعل منها مركزاً عالمياً محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة.

ثم استعرض المحاضر تدرج إنتاج النفط في الدولة وتدرج الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية، مبيناً أن الدولة قررت الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، كما أن طاقة المصافي المحلية سترتفع من 707 آلاف برميل يومياً إلى مليون ومائة ألف برميل يومياً في العام ذاته، مما يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كأحد أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم.

أبرز التحديات
ثم تطرق للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالمياً، موضحاً أن أكبر هذه التحديات هو ارتفاع أسعار النفط والغاز والذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وكذلك إحدى هذه التحديات هي الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان، مبيناً أن هذه الزيادة على الطلب أدت إلى آثار بيئية ملحوظة خصوصاً في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية، كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى.

وقال المزروعي إن "ثروة النفط والغاز الصخري أدى إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية وإن بعض التحديات تتمثل في ظل وجود عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط حيث إن هذه النزاعات أحدثت أضراراً كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول"، مؤكداً أن التحدي الرئيسي في منطقة الخليج العربي خصوصاً يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.

وأفاد وزير الطاقة بأن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والدعم المتواصل والرعاية المستمرة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها وهدف الحكومة أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سياسات استخدام الطاقة وتحقيق أفضل استثمار ممكن لموارد الطاقة.

الأنماط الرئيسية في استهلاك الطاقة
وخلال المحاضرة انتقل المحاضر للحديث عن الأنماط الرئيسية في استهلاك الطاقة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً أنه بسبب النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان أدى إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 6 % سنوياً وهذا المعدل يعتبر كبيراً مقارنة بمتوسط النمو العالمي.

كما ذكر أن ما نسبته 35 % من استهلاك الكهرباء يذهب للقطاع السكني ونسبة 31 % يذهب للقطاع التجاري مما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.

وبين أن استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط العادي وهذا بطبيعة الحال نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.

وأوضح أن تكلفة الماء والكهرباء بالدولة تزيد عن 35 مليار درهم سنوياً وأنه لو تم توفير 10 % من الاستهلاك قد يوفر مبلغ 3.5 مليار درهم سنوياً.

وتطرق وزير الطاقة إلى دور الدولة في توفير الطاقة للفرد مبيناً استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز الطبيعي سيشكل ما نسبته من 68 % إلى 70 % والطاقة النووية 25 % والطاقة الشمسية من 5 % إلى 7 % من مجموع الطاقة الكهربائية في الدولة.

المشاريع المطروحة
واستعرض بعض المشاريع مثل مشروع شمس "1" للطاقة الشمسية المركزة والذي يعد بوابة الإمارات الواسعة لدخول مرحلة جديدة من التنمية المستدامة وبدأت تسطر تاريخاً جديداً وعلامة بارزة في مجال الطاقة الإقليمي والعالمي لتعزز مكانتها العالمية وتضيف لأبوظبي وللإمارات رصيداً دولياً جديداً في مجال واعد حافل بالفرص والآفاق الرحبة، وكذلك مشروع "محطات براكة للطاقة النووية"، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية بالدولة حيث تقوم بتقديم الدعم ليتلاءم مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمان ويتم العمل بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة ليكون من أفضل المشاريع العالمية.

وقال المزروعي إن "الدولة قررت تنويع مصادر الغاز الطبيعي الذي سوف يشكل ما يقارب 70 % إلى ثلاثة مصادر مختلفة ، المصدر الأول، الغاز الطبيعي المنتج محلياً وزيادة هذا الإنتاج عن طريق تطوير حقول الغاز الحامض مثل مشروع شركة الحصن. والمصدر الثاني، الغاز المضغوط المستورد عن طريق خطوط الأنابيب "شركة دولفين للطاقة". أما المصدر الثالث، فهو استيراد الغاز الطبيعي المسال حيث تمتلك الدولة ميناء استيراد في دبي بطاقة 3 ملايين طن سنوياً وتجري الدراسة لأنشاء ميناء آخر في إمارة الفجيرة بطاقة 9 ملايين طن سنوياً".

دور الترشيد
وتطرق للحديث عن دور الترشيد في دعم جهود الدولة للمحافظة على الطاقة، مبيناً آثار الترشيد على استراتيجية الطاقة بالدولة، واستعرض أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات في تنفيذ استراتيجية الترشيد.

وقال للحضور إن "الهيئات والوزارات العاملة بالدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي قامت بمبادرات عدة لنشر ممارسات الترشيد سواء كانت عن طريق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أو المبادرات المحلية لتقليل استهلاك الكهرباء أو الماء، وتعمل الوزارة مع الجهات المختصة لإيجاد تشريع جديد ينظم الترشيد بالدولة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة، ويساعد الأفراد والشركات على تغيير نمط الاستهلاك من أجل أن نجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به بين دول العالم".

وفي رده على الأسئلة قال وزير الطاقة إن "منظمة "أوبك" تعمل على استقرار الأسواق نفطية بتوفير إمدادات كافية للسوق" ولا تتدخل في تحديد أسعار النفط"، مؤكداً أن الإمارات كانت لها إسهامات كبيرة في توفير الإمدادات للسوق النفطية .

وأضاف أن الإمارات والسعودية والكويت لعبت دوراً إيجابياً في الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية، في وقت تراجع فيه إنتاج عدد من الدول في المنطقة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة.

ونوه بأن إنتاج الإمارات من النفط الخام وصل حالياً إلى ثلاثة ملايين برميل ، مؤكداً أن "الإمارات ستحافظ على دورها في السوق العالمية من خلال توظيف المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، والسعي لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً".

وأوضح وزير الطاقة أن إنتاج النفط الصخري "لا يشكل تحدياً للدول المنتجة للنفط الخام"، وقال "لا أرى في النفط الصخري تحدياً لنا بل عنصراً مكملاً في توفير الطاقة للأسواق العالمية التي تشهد نمواً في الطلب على الطاقة بما يتراوح بين 1 و 1.5 مليون برميل في اليوم سنوياً".

وأعرب المزروعي عن اعتقاده بأن الإنتاج الأمريكي من النفط والغاز الصخري ساهم إلى حد كبير في استقرار الأسعار عند معدلاتها الحالية، وقال "لولا الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري لوجدنا أسعار النفط عند معدلات مرتفعة جداً عن مستوياتها الحالية".

ونوه باستقرار أسعار النفط، مشيراً إلى أن الأسعار سجلت أكبر استقرار في الفترة الأخيرة امتدت لمدة أربع سنوات متواصلة الأمر الذي لم تشهده السوق في فترات سابقة.

ارتفاع الاستهلاك في الدولة
ولفت وزير الطاقة إلى الارتفاع في استهلاك الدولة من الطاقة، مشيراً أن الاستهلاك في الإمارات يعتبر من أعلى المستويات في العالم، إلا أنه أكد أن الحكومة تعمل جاهدة للحد من الاستهلاك وأنها بصدد وضع قانون اتحادي شامل لترشيد الاستهلاك، داعياً القطاع الخاص والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية للقيام بدورهم في ترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بضرورة المحافظ على الطاقة للأجيال القادمة.

وفي ختام المحاضرة ناشد بضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة للمحافظة على مواردنا الطبيعية وعبر عن بالغ شكره وتقديره لاستضافته في هذا المجلس العامر شاكراً الحضور على اهتمامهم وحضورهم الكريم.