"الداخلية الإمارتية" تضع حداً لمشكلة وقف جلب الخدم خلال سبتمبر

13:04

2014-09-17

الشروق العربي -أكد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل في القرارات السيادية لدولة الإمارات، موضحاً أن سفارتي الفلبين وإندونيسيا لدى الدولة تطلبان من وزارة الداخلية تحديد الحد الأدنى للأجور في عقود جلب العمالة المساعدة "الخدم"، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع سياسة العمل في الدولة، إذ إن ذلك يخضع لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وسياسة الأجور المطبقة في الدولة.

وأشار العميد الدكتور، راشد سلطان الخضر، إلى سعي وزارة الداخلية، لإيجاد حلول مناسبة وفقاً لأحكام وتشريعات دولةالإمارات، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، علماً بأن السفارة السريلانكية لم تتقدم بأي طلب رسمي بخصوص إيقاف العاملات المنزليات من رعاياها.

وضع حلول
وأشار في تصريحات له إلى اجتماع سيعقد خلال سبتمبر (أيلول) الحالي بين سفارتي الفلبين وإندونيسيا واللجنة الإماراتية المكلفة ببحث الموضوع، وهي مكونة من وزارات: الداخلية والخارجية والعمل، لوضع حلول تسهم في أنهاء مشكلة وقف هذه الدول جلب العمالة إلى للدولة.

وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار بعض مكاتب جلب العمالة المساعدة الآن سينتهي قريباً جداً، وذلك بصدور قانون فئات العمالة المساعدة، إذ إنه سيدخل مجرى التنفيذ خلال العام الحالي، والذي يمكّن الوزارة من تحديد المقابل المادي الذي تطلبه مكاتب جلب العمالة المساعدة، نظير خدمات توريد العمالة المنزلية، للقضاء على الممارسات الخاطئة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار".

قانون الخدم
كما أكد العميد الخضر، أن "قانون تنظيم الفئات المساعدة يشتمل على أحكام تفصيلية من شأنها أن تعزز من الإشراف على أعمال مكاتب جلب العمالة، والمساءلة القانونية على كل من يمارس أعمالاً تخالف الشروط والقرارات التي تضعها الوزارة، مما يحفظ حقوق رب العمل والعامل ومكاتب العمل الملتزمة بأحكام القانون".