الثلاثاء, 11 ديسمبر 2018, 18:35 مساءً
شريط الاخبار
بحث
الأمم المتحدة سلاح ذو حدين
آخر تحديث:
08/12/2018 [ 20:14 ]
الأمم المتحدة سلاح ذو حدين
د.أبراهيم ابراش

كان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي الثامن من ديسمبر ضد مشروع القرار الأمريكي بإدانة حركة حماس وفصائل المقاومة انتصارا للشعب الفلسطيني ولحقه بمقاومة الاحتلال ، ولكن هذا الانجاز يتضمن مؤشرات تحتاج للتفكير وإعادة النظر في رؤيتنا للأمم المتحدة وفي نهج تعاملنا معها وفي مراهنتنا عليها . 
لقد سبق أن كتبنا عن أهمية العمل السياسي والدبلوماسي ومع المنظمات الدولية ليس من منطلق أن الأمم المتحدة ستُعيد لنا حقوقنا أو تقدم لنا الدولة الفلسطينية على طبق من ذهب بل من منطلق أنها منبر دولي يتيح الفرصة لإيصال صوت الشعوب والدول للعالم كما أن هناك قرارات دولية تتجاوب مع مطالب شعبنا بالحرية والاستقلال حتى وإن كانت قرارات غير ملزمة ، ومن جهة أخرى فإن لم نكن متواجدين في الأمم المتحدة فهذا يساعد إسرائيل والدول المعادية لحقوقنا لتمرير روايتهم عن الصراع كما أن الأمم المتحدة قد تتدخل في قضيتنا الوطنية دون أن تأخذ إذنا منا ، وقد رأينا كيف تدخلت الأمم المتحدة في سوريا وليبيا والعراق وغيرها دون أن تأخذ إذنا من شعوب أو حكومات هذه الدول .
فشل واشنطن في تمرير قرارها فشل نسبي كما أن الانتصار الفلسطيني انتصار نسبي ، وعلينا قراءة ما بين السطور والتمعن في الأمور التالية :
1- إن التوازنات داخل الجمعية العامة غير ثابتة وبالتالي فليست الأغلبية مضمونة دائما بأن تكون لصالحنا ، وأن ينال مشروع القرار الأمريكي 87 صوتا ومعارضة 57 وامتناع 33 عن التصويت والامتناع أقرب للموقف الأمريكي وإلا لكانوا دعموا الموقف المؤيد للفلسطينيين ، فهذا أمر خطير ولو تم احتساب الأغلبية البسيطة (النصف + واحد) لتم تمرير القرار .
2- ما جرى يعني أن واشنطن اخترقت نسبيا الجمعية العامة وهو اختراق غير منقطع الصلة باختراقها للجبهة العربية والإفريقية وحتى الأوروبية وخصوصا فيما يتعلق بالرؤية حول المقاومة المسلحة والموقف من العنف و الإرهاب .
3- ما جرى من اختراق نسبي للجمعية العامة للأمم المتحدة غير منفصل عن اختراق إسرائيل للعرب من خلال التطبيع واختراقها لإفريقيا وغيرها من خلال المساعدات الاقتصادية ، وعلينا التذكير بأن عددا من الدول العربية صنفت حركة حماس كحركة إرهابية.
4- الأمم المتحدة تجَمُع لممثلي دول - حكومات وأنظمة سياسية – وليس ممثلي شعوب ومجتمعات مدنية ، وموقف الأنظمة من المقاومة وحركات التحرر ليس موقف الشعوب . صحيح أن الدول الديمقراطية تراعي توجهات ومواقف الشعوب ولكن غالبية الأنظمة لها حسابات ورؤية حول المقاومة والإرهاب غير حسابات شعوبها . 
5- هدف واشنطن من التصويت على مشروع القرار بهذا التوقيت لا ينفصل عن التهيئة لتمرير مشروع تسوية أمريكي جديد (صفقة القرن) ، وحصول واشنطن على هذا العدد من الأصوات تأتى من قدرتها على اقناع غالبية الدول المؤيدة لها بأن التصويت على مشروع القرار يخدم عملية السلام وشرط لها . وهذا يذكرنا بما أقدمت عليه واشنطن يوم السادس عشر من ديسمبر 1991 في خضم تمرير مشروع السلام الأمريكي واتفاقية أوسلو ، حيث طرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على إلغاء القرار رقم 3379 الصادر في العاشر من نوفمبر 1975 والذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ، وقد تم إلغاء القرار بالفعل حيث صوّت لصالح الإلغاء 111 دولة بينما صوت ضده 25 دولة ، وامتنع عن التصويت 13 دولة ، وتغيبت 15 دولة عن حضور جلسة التصويت من بينها عدة دول عربية. 
6- مشروع القرار الأمريكي تعامل مع حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة وكأنها صاحبة السلطة والولاية عن قطاع غزة وليست السلطة الفلسطينية كما كان يجري سابقا ، وهذا اعتراف أمريكي بالانقسام الفلسطيني وعدم مسؤولية السلطة الفلسطينية عما يجري في قطاع غزة .
7- موقف السلطة الفلسطينية وخصوصا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يؤكد تمسك كل الشعب الفلسطيني بحق المقاومة حتى وإن اختلفوا حول أسلوب ممارستها ، وهذا يؤسس لإمكانية التوافق الفلسطيني على استراتيجية المقاومة وغيرها من القضايا الخلافية .
وأخيرا ، على الشعب الفلسطيني ومؤيديه إدراك أن الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة التي تعودنا أن تُصدِر قرارات لصالحنا سلاح ذو حدين ، وأن السياسة مصالح حتى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما أن التوازنات وتوجهات عملية التصويت في الأمم المتحدة تتغير بتغير المصالح حتى بالنسبة للدول العربية والإسلامية ، وكون واشنطن فشلت في تمرير مشروعها هذه المرة إلا أن معادلة التصويت تتضمن مؤشرات خطيرة يجب الانتباه لها وخصوصا بالنسبة لحركة حماس وفصائل المقاومة المسلحة الأخرى .

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
زواج التابلت بديلاً لدفتر المأذون الشهير في مصر.
زواج التابلت بديلاً لدفتر المأذون الشهير في مصر.
وقالت إن «الدولة لها الحرية الكاملة في الشق القانوني، بما يخدم مصلحة المواطن»، مؤكدة أن «الشق الشرعي بالنسبة لوثيقة الزواج سيخضع للمأذون». وحول ما إذا كانت الفكرة ستحد من زواج القاصرات، قالت عفيفي: «هناك فرق بين الزوج العرفي والسري، فالأول هو الذي يتم معه الإشهار، ولكن التوثيق يكون بعد اكتمال المدة القانونية للعروسة أو العريس». Hisham L. Shanab @HishamLShanab الشروق .. "النائب محمد فؤاد: استخدام «التابلت» مع المأذون يساهم في الحد من زواج القاصرات" . حد يفهمهم إن التابلت مش مصباح علاء الدين .. You enter rubbish, you get rubbish!#WiFi problem .. Network not found! 10:41 PM - Dec 7, 2018 Twitter Ads info and privacy See Hisham L. Shanab's other Tweets Twitter Ads info and privacy «أما الزواج السري فهو غير معلن في الأساس، وبالتالي من يتجه إلى هذه النماذج من الزواج لا يعول كثيراً على ما إذا كان التوثيق بالأوراق والمحررات الرسمية أو عبر التابلت». غير أنها قالت إن الزواج الرقمي أو زواج التابلت سيساعد في تلاشي الأخطاء التي تنجم عن توثيق الزواج عبر الدفاتر، مثل وجود بيانات خاطئة، الأمر الذي يُسبِّب معه الكثير من المشاكل لأفراد الأسرة، عقب استخراج بيانات رسمية للتقديم بها في الوظائف. وطالبت عفيفي بضرورة ضم مأذونين كأعضاء باللجنة التي ستشرف على إعداد التابلت الخاص بتوثيق الزواج، وذلك من أجل إطلاق تابلت يتلاشى جميع الأخطاء الماضية، ويكون أداة فعالة لتحرير وثائق زواج خالية من المشاكل والعيوب والأخطاء. وبعض المأذونين يلجأون للحصول على ضمانات لإجبار الأهل على توثيق زواج القاصرات ورأى الدكتور الخولي سالم الخولي، أستاذ علم الاجتماع الريفي، ووكيل كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن «فكرة توثيق الزواج بالتابلت لن تمنع زواج القاصرات، ولكنها قد تساعد الحكومة في تحديث بيانات المتزوجين أولاً بأول». وقال الخولي لـ «عربي بوست»، إن «زواج القاصرات يتم في مصر في المناطق العشوائية والأكثر فقراً». وقال إنها مشكلة لها عدة أبعاد، وهي البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي، ولكن غالباً ما يكون البعد الاقتصادي هو السبب الرئيسي. إذ تضطر الأسر الفقيرة إلى تزويج فتياتهن في سن قد يصل من 12 إلى 14 سنة، نظراً للفقر المُدقع الذي تعيش فيه أسرتها. وقال: «في بعض الحالات يحصل المأذون الذي يعقد القران على إيصال أمانة (ضمانة مالية) من أهل الفتاة، كضمانة له عند بلوغ السن القانونية للفتاة، لكي يتم توثيق الزواج». ولا يوجد من يضمن حق المولود خصوصاً إذا توفي الزوج «الحل في الوصول إلى رأس المشكلة»، وليس زواج التابلت. هكذا علّق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري. وقال العليمي لـ «عربي بوست»: «إن زواج القاصرات يتم حالياً شفاهةً دون توثيق، وبالتالي ستظل المشكلة قائمة حتى في حالة تطبيق زواج التابلت». وأضاف أن «هناك من هم معدومو الضمير، الذين قد يتورطون في زيجات للقاصرات دون توثيق، وقد تنجب الزوجة، ثم حين تبلغ السن القانونية يتم توثيق العقد إلكترونياً في المحكمة». وقال: «لكن المخاطر تظل باقية، فمن يضمن حق الطفل المولود إذا تبرأ منه الزوج، أو حتى حق الزوجة إذا توفي زوجها قبل بلوغ السن القانونية للزواج». وأضاف: «لذلك لا أجد حلاً لمشكلة زواج القاصرات في التابلت، أو حتى القوانين الرادعة، الحل من وجهة نظري في مزيد من التوعية بهذه الأزمة».
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018