الثلاثاء, 11 ديسمبر 2018, 18:01 مساءً
شريط الاخبار
بحث
سان جرمان يعلق على "سخافات" تخص نيمار ومبابي
آخر تحديث:
08/12/2018 [ 14:38 ]
سان جرمان يعلق على "سخافات" تخص نيمار ومبابي

دبي - الشروق العربي - نفى نادي باريس سان جرمان الفرنسي بشدة التقارير عن استعداده للتخلي عن أحد نجميه البرازيلي نيمار أو كيليان مبابي، لتفادي عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وتعاقد سان جرمان، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في صيف 2017 مع نيمار قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، ومع مبابي من موناكو (إعارة لموسم يليها انتقال دائم) في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الواسعة الانتشار، الجمعة، تقريرا يفيد بأن النادي مستعد للتخلي عن واحد من أغلى لاعبَين في العالم، لتفادي التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد القاري الذي يحقق بهذا الشأن.

بيد أن النادي رد ببيان نفى فيه بأشد العبارات "هذه المزاعم الخاطئة والسخيفة"، معتبرا أنها كفيلة بخلق "جو من التوتر" بينه وبين أهم صحيفة رياضية في فرنسا، وإحدى أهم وسائل الإعلام الرياضية في العالم.

ووجه الفريق انتقادات حادة الى "ليكيب" على خلفية تغطيتها، متسائلا عن وجود حالة "من الانفصام" في إدارة التحرير التابعة لها.

وكان الاتحاد قد فتح تحقيقا بشأن سان جرمان في أعقاب التعاقد مع مبابي ونيمار، قبل أن يعلن في يونيو الماضي أنه لن يفرض عقوبات في الوقت الراهن على النادي، وأن الأخير لم يخالف القواعد في الأعوام 2015، 2016 و2017.

إلا أن الاتحاد عاد في سبتمبر الماضي، وأعلن أنه سيطلب "تحقيقا إضافيا" بشأن احتمال خرق بطل الدوري الفرنسي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكشف الاتحاد في نوفمبر الماضي، بأن هذا الإجراء علّق حاليا في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") بشأن استئناف تقدم به النادي.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام.

وتتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
زواج التابلت بديلاً لدفتر المأذون الشهير في مصر.
زواج التابلت بديلاً لدفتر المأذون الشهير في مصر.
وقالت إن «الدولة لها الحرية الكاملة في الشق القانوني، بما يخدم مصلحة المواطن»، مؤكدة أن «الشق الشرعي بالنسبة لوثيقة الزواج سيخضع للمأذون». وحول ما إذا كانت الفكرة ستحد من زواج القاصرات، قالت عفيفي: «هناك فرق بين الزوج العرفي والسري، فالأول هو الذي يتم معه الإشهار، ولكن التوثيق يكون بعد اكتمال المدة القانونية للعروسة أو العريس». Hisham L. Shanab @HishamLShanab الشروق .. "النائب محمد فؤاد: استخدام «التابلت» مع المأذون يساهم في الحد من زواج القاصرات" . حد يفهمهم إن التابلت مش مصباح علاء الدين .. You enter rubbish, you get rubbish!#WiFi problem .. Network not found! 10:41 PM - Dec 7, 2018 Twitter Ads info and privacy See Hisham L. Shanab's other Tweets Twitter Ads info and privacy «أما الزواج السري فهو غير معلن في الأساس، وبالتالي من يتجه إلى هذه النماذج من الزواج لا يعول كثيراً على ما إذا كان التوثيق بالأوراق والمحررات الرسمية أو عبر التابلت». غير أنها قالت إن الزواج الرقمي أو زواج التابلت سيساعد في تلاشي الأخطاء التي تنجم عن توثيق الزواج عبر الدفاتر، مثل وجود بيانات خاطئة، الأمر الذي يُسبِّب معه الكثير من المشاكل لأفراد الأسرة، عقب استخراج بيانات رسمية للتقديم بها في الوظائف. وطالبت عفيفي بضرورة ضم مأذونين كأعضاء باللجنة التي ستشرف على إعداد التابلت الخاص بتوثيق الزواج، وذلك من أجل إطلاق تابلت يتلاشى جميع الأخطاء الماضية، ويكون أداة فعالة لتحرير وثائق زواج خالية من المشاكل والعيوب والأخطاء. وبعض المأذونين يلجأون للحصول على ضمانات لإجبار الأهل على توثيق زواج القاصرات ورأى الدكتور الخولي سالم الخولي، أستاذ علم الاجتماع الريفي، ووكيل كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن «فكرة توثيق الزواج بالتابلت لن تمنع زواج القاصرات، ولكنها قد تساعد الحكومة في تحديث بيانات المتزوجين أولاً بأول». وقال الخولي لـ «عربي بوست»، إن «زواج القاصرات يتم في مصر في المناطق العشوائية والأكثر فقراً». وقال إنها مشكلة لها عدة أبعاد، وهي البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي، ولكن غالباً ما يكون البعد الاقتصادي هو السبب الرئيسي. إذ تضطر الأسر الفقيرة إلى تزويج فتياتهن في سن قد يصل من 12 إلى 14 سنة، نظراً للفقر المُدقع الذي تعيش فيه أسرتها. وقال: «في بعض الحالات يحصل المأذون الذي يعقد القران على إيصال أمانة (ضمانة مالية) من أهل الفتاة، كضمانة له عند بلوغ السن القانونية للفتاة، لكي يتم توثيق الزواج». ولا يوجد من يضمن حق المولود خصوصاً إذا توفي الزوج «الحل في الوصول إلى رأس المشكلة»، وليس زواج التابلت. هكذا علّق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري. وقال العليمي لـ «عربي بوست»: «إن زواج القاصرات يتم حالياً شفاهةً دون توثيق، وبالتالي ستظل المشكلة قائمة حتى في حالة تطبيق زواج التابلت». وأضاف أن «هناك من هم معدومو الضمير، الذين قد يتورطون في زيجات للقاصرات دون توثيق، وقد تنجب الزوجة، ثم حين تبلغ السن القانونية يتم توثيق العقد إلكترونياً في المحكمة». وقال: «لكن المخاطر تظل باقية، فمن يضمن حق الطفل المولود إذا تبرأ منه الزوج، أو حتى حق الزوجة إذا توفي زوجها قبل بلوغ السن القانونية للزواج». وأضاف: «لذلك لا أجد حلاً لمشكلة زواج القاصرات في التابلت، أو حتى القوانين الرادعة، الحل من وجهة نظري في مزيد من التوعية بهذه الأزمة».
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018